المريزق يدعو مناضلي حركة “قادمون وقادرون” للتعبئة من أجل الدفاع عن مشروع “مغرب المستقبل”

سياسي: مكناس

عقدت الهيئة التأسيسية لحركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، يوم السبت 14 أبريل 2018 بطنجة، اجتماعها الشهري تداولت فيه جُمْلة من القضايا التنظيمية و الوطنية، في مقدمتها قضية الوحدة الوطنية المستهدفة من طرف خصوم وأعداء الوحدة الترابية، والتي ستصدر حولها الحركة بلاغا خاصا، تعبر فيه عن موقفها من المستجدات الراهنة…وذلك حسب بلاغ توصلت به”سياسي “.

كما استحضر اعضاء الهيئة كل المحطات التنظيمية والانشطة الاشعاعية التي تم الاتفاق عليها في آخر إجتماع لها بسيدي خيار باقليم صفرو، حيث قدم رئيس الحركة المريزق المصطفى عرضا مفصلا تناول فيه مسيرة استمرارية الهيكلة التنظيمية في العديد من جهات المملكة، والتي شملت قطاع المرأة والشباب والمقاولات والاطر والكفاءات والمستشارين، بالاضافة الى محطة قافلة الوحدة والتضامن التي توجهت الاسبوع الماضي نحو بويزكارن وكلميم.

 وقدم عضو الهيئة الاستشارية الدكتور بدر الدين أغوثان، المتخصص في الاعلام والمعلوميات، عرضا مفصلا تناول فيه مشروع الموقع الالكتروني وصفحات التواصل الاجتماعي وقناة اليوتوب.

كما استعرض الأستاذ عبد الباري الطيار الخطوط العريضة للرؤية الثقافية التي تحملها الحركة على ضوء واقع التعليم العمومي والتخطيط الثقافي والسياحة الثقافية، وانحطاط القيم وانهيار الاخلاق الاجتماعية المواطنة في العديد من المجالات.

و أجمع أعضاء الهيئة التأسيسية على ضرورو استكمال كل المحطات التنظيمية المقبلة، والسهر على انتاج تصور مكتمل للتعاطي مع واقع ورهانات القضية الوطنية، حيث تم تكليف الاساتذة امحمد قرطيط وعبد الباري الطيار بهذا المشروع، ومن جهة أخرى تم تكليف الاساتذة الهام المسناوي ومحمد المتوكي بمشروع المكتبة الالكترونية وهندسة البعد الحقوقي والاجتماعي والعلمي لهذا المشروع..

و دعا الرئيس الناطق الرسمي باسم الحركة، المصطفى المريزق عموم المناضلات والمناضلين لرص الصفوف والتعبئة من أجل الدفاع عن مشروع “مغرب المستقبل”، الذي يعتبر الحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية والبنيات الاساسية من تعليم وصحة وشعل وسكن، مدخله الاساسي للمساهمة في بناء الدولة الاجتماعية، بعيدا عن القوالب السياسية التقليدية الجاهزة، والممارسات المبيدة لقيم الوفاء والاخلاص لقضايا الشعب والوطن، مستحضرا أسباب ودوافع الحركات الاجتماعية التواقة للكرامة والأمن والامان الاجتماعي، في كل المناطق التي عانت ولا تزال من سياسة التفقير  والتهميش والتهجير والامية والبطالة والنقص في التجهيزات الاساسية، خاصة في المناطق الحدودية والأطلس وجبالة والريف وأحزمة الفقر المحاطة بالمدن الكبرى والمتوسطة، محملا المسؤولية لما يقع في بلادنا من تراجع حقوقي وتنموي واقتصادي واجتماعي، للسياسة الحكومية المنبطحة للنيوليبرالية ولمراكزها المالية…حسب بلاغ الحركة .