قالت مصادر اعلامية، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، قرر اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، إيداع منير ليموري، عمدة مدينة طنجة ورئيس مجلسها الجماعي، رهن تدبير الحراسة النظرية، للبحث معه في قضية “أوراق الانتخابات المزورة” بأحد مكاتب التصويت بطنجة.
وكانت مصالح الشرطة بمطار طنجة ابن بطوطة، قد أوقفت، صباح اليوم الاثنين 28 شتنبر 2026، عمدة مدينة طنجة ورئيس مجلسها الجماعي، منير ليموري، مباشرة بعد وصوله على متن رحلة جوية قادمة من مدينة مالقة الإسبانية.
و جرى توقيف ليموري حوالي الساعة السابعة وعشر دقائق صباحا، عند وصول الرحلة القادمة من مالقة، وذلك على خلفية مذكرة بحث صادرة في حقه في ارتباط بالأبحاث الجارية بشأن وقائع مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.
وأضافت المصادر ذاتها أن ليموري تم تسليمه للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، من أجل مباشرة الإجراءات والأبحاث المرتبطة بالملف، في إطار المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
ويأتي توقيف عمدة طنجة بعد أيام من مغادرته التراب الوطني في اتجاه إسبانيا، في وقت كانت فيه الأبحاث القضائية متواصلة بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بمدينة طنجة.
