عقدت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال مساء يوم الإثنين 28 شتنبر 2015 إجتماعا طارئا ترأسه الأمين العام حميد شباظ خصصه بالكامل لدراسة ومناقشة آخر التطورات التي تهم قضية وحدتنا الترابية، وبعد أن استمع إلى العرض الذي قدمه الأمين العام للحزب الذي استعرض من خلاله مداولات الإجتماع الذي عقد صباح نفس اليوم وجمع قادة الأحزاب السياسية بالسيد رئيس الحكومة الأستاذ عبدالإلاه بنكيران الذي كان مرفوقا بالسيد وزير الداخلية والسيد الكاتب العام لوزارة الخارجية. وبعد أن استمع إلى عرض آخر تطرق إلى مجمل التطورات المرتبطة بقضية وحدتنا الترابية خصوصا الجولة التي قام بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر روس وشملت كل من مخيمات تندوف والرباط ومدريد ونواكشوط واجتماع الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون مع كل من العاهل الإسباني والرئيس الموريتاني بمقر الأمم المتحدة وما روجته مصادر إعلامية كثيرة حول مضامين هذه الزيارات والإجتماعات والتي واجهتها الحكومة المغربية بِتَسَتُّرْ عن المعطيات مما خلف كثيرا من الأسئلة لدى الرأي العام الوطني.
وفي ضوء ذلك تؤكد قيادة الحزب بأن ما تعتزم الحكومة السويدية الإقدام عليه من خلال الإعتراف بجمهورية الوهم في إطار حسابات ضيقة جداً تتوهمُ فيها هذه الحكومة بأنها تخدم المصالح السويدية، ويرى حزب الإستقلال أن الحكومة السويدية تُهَدِّدُ في العمق العلاقات الجيدة بين البلدين، لأن الشعب المغربي يرفض رفضاً باتاً ومطلقا هذا الإبتزاز، وأنه سيرد عليه بما يراه مناسباً للدفاع على حقوقه المشروعة في وحدة أراضيه وسيادته على جميع أجزاء ترابه الوطني وتصديه لجميع أشكال المؤامرات الهادفة إلى ضرب كيانه.
وتذكر قيادة حزب الإستقلال أن السويد ظلت طوال عقود من الزمان على حياد في هذا النزاع المفتعل والتزمت بمساندة جهود الأمم المتحدة الساعية لإيجاد تسوية عادلة ونهائية ومقبولة من جميع الأطراف طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي ساندتها الحكومات المتعاقبة في السويد، وأن أي تغيير لهذا الموقف إزاء قضية معروضة على أنظار الأمم المتحدة يعتبر تخلياً عن الشرعية الدولية وعرقلة حقيقية لجهود الأمم المتحدة، وبذلك فإن الحكومة السويدية ستنزع عن نفسها أي صفة للمساهمة في هذه الجهود.
وتُوضِْحُ اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال أن هذا الموقف إن اتخذ سيعني أن حكومة السويد ستعلن معاداتها لمصالح الشعب المغربي ولذلك قد تصبح العلاقات الديبلوماسية القائمة بين البلدين من دون جدوى.
ومن جهة أخرى أكدت اللجنة التنفيذية لحزب الإستقلال على مواقف الحزب الثابثة من هذا النزاع المفتعل الذي شغل المنطقة عن تكريس جهودها لتسريع وتيرة التنمية وبث سموم التفرقة والفتنة ما بين شعوب المنطقة بما خدم المصالح الإمبريالية الإستعمارية، وتجدد التأكيد على أن هذا الملف أغلق بصفة نهائية بإسترجاع هذه المناطق الغالية، وأن الشعب المغربي معبأ وراء القيادة الرشيدة لجلالة الملك لمواجهة كافة التحديات، وأن مقترح الحكم الذاتي الذي عرضه المغرب هو أقصى ما يمكن مناقشته مع الأمم المتحدة وأن الحكومة المغربية ملزمة بالتقيد بهذا الإلتزام وأنها لا تملك تفويضاً للنيابة عن الشعب للتقرير فيما يخالف ذلك، ولهذا فإن الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة يجب أن لا تَحِيدَ على هذا الخط.
وتعبر قيادة الحزب عن أملها في أن تظل هذه القضية محلَّ تشارك بين مكونات الشعب المغربي وأن يتم تجاوز منهجية الإستنجاد بهذه المكونات وقت الأزمات فقط، وأن حزب الإستقلال سيظل حريصا ومعبئاً لكافة إمكانياته لخدمة هذه القضية التي يعتبرها أولوية الأولويات.