ورطة الحقاوي المكشوفة ل”التحايل” على الدستور وتعيين مدير للتعاون الوطني على مقاسها

بعد اقصاء أقوى المتنافسين من اجتياز مقابلة اختيار مدير التعاون الوطني ، وهو المنصب الذي ظل رهين صراع وخلاف في حزب العدالة والتنمية ، يظهر جليا ان الحقاوي قد فقدت بوصلة تسيير اكبر مؤسسة اجتماعية بالمغرب، خاصة في ظرفية خاصة اختار لها ملك البلاد بعد خطاب العرش الاسراع في توحيد الجهود والرؤية لخدمة الفئات الهشة،غير ان حسابات الحقاوي أصبحت تعطل مؤسسة تعتبر الفاعل العمومي الاول في تنفيذ البرامج الاجتماعية.
وفي قراءة لمجمل الاعلانات التي اصدرتها الحقاوي للترشح لمنصب مدير التعاون الوطني ، يظهر جلي الارتباك الواضح في عدم نشر نتائج الاعلان الاول الذي اقصت منه بشكل مباشر السيدة سليمة بناني في ابريل2018 ، ثم نشر الاعلان الثاني الذي يحمل رقم 64 18بتاريخ 2مايو 2018 ليتم سحبه في اليوم نفسه من موقع التشغيل العمومي وموقع الوزارة الرسمي ،لتدخل المؤسسة في حالة للا استقرار ، شهدت خلالها عدة مشاكل خاصة في تنظيم المخيمات الصيفية الخاصة باطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية ،وصرف شيكات برنامج التماسك الاجتماعي، ناهيك على الاحتقان الكبير في تدبير الموارد البشرية وتنفيد البرامج الاجتماعية ،حيث اختارت مرة أخرى الحقاوي تضييع الوقت وتعيين مدير بالنيابة لمدة شهرين وهو احد المقربين من الكاتب العام ،لتعود وتصدر قرار التمديد له بعد انتهاء المدة القانونية ،وهي الفترة التي تاجحت فيها صراعات داخل المؤسسة انتهت برفض الخازن المكلف بالأداء صرف المنحة السنوية للمستخدمين.
وفي قلب هذه الازمة فوجئت الحقاوي باصدار القضاء حكما ابتدائيا ثقيلا يقضي بارجاع المدير السابق لملايين سنتيمات وسنتين سجنا موقوف التنفيذ ضد المدير السابق للتعاون الوطني و وأحد ابرز اعضاء لجنتها التي تراستها نديرة الكرماعي.
وقد دفعت هذه الصدمة الوزيرة لاصدار اعلان ثالث مرتبك يتضمن اخطاء في الشكل والمضمون يوحي حجم المقاسات التي تسعى لها الحقاوي لتضرب عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص ومضامين دستور 2011، لتحول المؤسسة حقل للتجارب والصراعات المزاجية في الوقت الذي ينادي فيه أبناء المؤسسة ونقابات القطاع لتعيين رجل قوي يقطع مع العديد من الممارسات التي انهكتهم والكف عن التعامل بمنطق ا”لخزان الانتخابي” لمؤسسة ذات رمزية تاريخية وانسانية.