لماذا تصر الوافي على الاستخفاف بالخطب الملكية؟

لماذا تصر الوافي على الاستخفاف بالخطب الملكية؟

2/1

نبارك أمرو (*)

كثيرة هي الشطحات التي سقطت فيها كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة منذ تعيينها على رأس قطاع لم يكن يوما في حسبانها، كونها من مغاربة إيطاليا كانت تنشط أساسا في مجال قضايا الهجرة وحلمت كثيرا، بعد تكليف الدكتور العثماني بتشكيل الحكومة الحالية بتسلم حقيبة مغاربة العالم، لكن رياح التفاوض السياسي حملت الوزيرة حقيبة أثقل من التي كانت تنتظرها.

ولعل تجاهل توجيهات ملكية صريحة ومعلنة في أعلى قمة للمناخ تحتضنها المملكة ومتبطة بشكل مباشر بتعزيز مكانة المغرب دوليا في مجال التنمية المستدامة، أهم شطحة تستوجب من الوزيرة المساءلة بل المحاسبة ما دامت قد عينت وزيرة من لدن الملك محمد السادس، الذي حملها باقتراح من رئيس الحكومة حقيبة هذا القطاع، الذي أضحى مربط الفرس في كل القضايا التنموية لبلادنا بالداخل وبالخارج.

هذا الكلام جاء تزامنا مع قمة الأطراف حول التغير المناخي كوب 24، التي ستجمع زعماء العالم في مدينة كاتوفيتشي البولونية صباح الاثنين 3 دجنبر 2018، بمشاركة وفد مغربي تم اختيار جزء منه بعناية شخصية، بعيدا عن منطق الكفاءة، من لدن كاتبة الدولة، التي يقر بعض المحيطين بها أن كلامها لا يناقش وأن مهامهم في الديوان لا تتجاوز تنفيذ التعليمات.

فقط لأن احتضان مراكش للقمة الـ22 الأممية لتغير المناخ، تم خلالها قطع سرة مبادرة ملكية دولية ذكية لم تحض بالاهتمام اللازم من لدن نزهة الوافي وزميلها في الحزب عزيز رباح وزير الطاقة والمعادن والماء والتنمية المستدامة، بالرغم من أن العالم كله صفق لهذه المبادرة التي لم يكتب لها أن ترى النور بعد، وهو ما أعتقد في هذه المقالة استخفافا بروح الخطب الملكية.

إن اختياري لهذا العنوان الاستفهامي ليس لحث القارئ على الاهتمام بالنص فقط، بل لإثارة انتباه جميع الجهات المعنية ببلادنا بتدبير قضايا المناخ والتنمية المستدامة والشؤون الخارجية والدبلوماسية الموازية، إلى استمرار تجاهل كاتبة الدولة في التنمية المستدامة ومعها اللجنة “المناخية” المعينة من لدن صاحب الجلالة قبل قمة مراكش والقطاع الوزاري المعني بشكل مباشر للمبادرة الملكية، التي مرت عليها سنتان كاملتان دون أن ترى النور “جائزة محمد السادس الدولية للمناخ”، التي وصفتها حكيمة الحيطي، الوزيرة السابقة للبيئة، بأنها ستكون بمثابة “جائزة نوبل”.

طال انتظار إطلاق الجائزة، وشخصيا ظل هذا الموضوع يراودني منذ قمة مراكش “كوب 22” ، وطرحته على الوزيرة الوافي خلال لقاء جمعنا بها كأعضاء مكتب جمعية إعلاميي البيئة يوم 25 أبريل 2017، أي 20 يوما فقط من تسلمها حقيبة التنمية المستدامة، حيث ذكرناها خلال ذات اللقاء بمطلب ثاني يهم إجراء التعديل القانوني اللازم بخصوص أصناف جائزة الحسن الثاني للبيئة، التي أضيفت فيها جائزة خاصة بالإعلام، لكنها تسلم للموظفين في قطاعات عمومية لا يزاولون الصحافة بشكل مهني، وهو الشرط الذي ينبغي أن يضاف لقانون الجائزة، بما أن الأصناف الأخرى تخصص للفاعلين الجمعويين والباحثين والجماعات والمقاولات.

فعلا لا يعقل، إنصافا للصحفيين المهنيين، الذين يعتبر مورد رزقهم الوحيد هو مهنة المتاعب، أن تمنح جائزة الإعلام لكتاب يشتغل في الأصل أطرا إدارية في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص، بما أن الجائزة تضم أصنافا أخرى تهمهم كباحثين أوفاعلين مدنيين ترابيين ومقاولاتيين

ولعل آخر شطحة وسوء نية الوافي والمحيطات والمحيطين بها، ارتجاليتهم في تدبير العلاقات مع جمعيات المجتمع المدني، إذ تأكد خلال الأسبوع الأخير و سواء من خلال تجاهل الوزارة لمشروع تقدمت به جمعية إعلاميي البيئة في إطار المشاريع المرتقب عرضها في بولونيا خلال قمة الأطراف «كوب 24»، ويتعلق بمشروع «الجائزة الدولية للإعلام البيئي»، الذي نرمي عبره استقطاب وإثارة انتباه الإعلام الدولي أكثر لجهود المغرب في مجال التنمية المستدامة، من خلال

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*