خمس سنوات عجاف بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة أخنوش

سياسي/ الرباط

بعد أن شارفت خمس سنوات من تولي المدير الحالي منصبه على رأس مديرية الشؤون الإدارية والقانونية بقطاع الفلاحة بوزارة أخنوش، أجمعت المعطيات المتوصل بها من القطاع وتلك المستشفة من تقارير المحاكم المالية أن هذا المدير فشل في كل الأوراش المنوطة بالمديرية، ولا يعد من العقلاء من يستغرب أسباب الفشل وهو يعلم أن هذا المدير بينه وبين القانون كاختصاص أصيل للمديرية ما بين السماوات والأرض من فارق المسافة.
هي إذن خمس سنوات لم يستطع خلالها ذلك المدير حتى تفعيل برنامج العمل الذي تقدم به ضمن ملف ترشيحه للمنصب سنة 2015، فتقرير المجلس الأعلى للحسابات فضح كيف أن المديرية تفتقد لأبسط التطبيقات الرقمية التي تساعد على العمل رغم أن ملف الترشيح انصب ثلثه على هذا الجانب المتعلق بتحديث وسائل العمل كما يتذكر ذلك جيدا أطر المديرية الذين استدعاهم المدير مباشرة بعدة تنصيبه لحفل إفطار بفندق كولدن تيوليب بالرباط في رمضان 2015 وعرض رؤساء الأقسام برنامج عمل المديرية لمدة انتدابه.
وفي هذا الصدد لازالت المديرية تفتقد لمنصات إلكترونية لتدبير المخزون من عتاد المكتبيات الذي لا يعلم الداخل والخارج منه ويسجل أرقاما سلبية، أما قسم المنازعات فلازال موظفوه يبحثون عن الملفات بالأرشيف لساعات، والبوابة القانونية الإلكترونية للوزارة لا زالت قيد الإعداد منذ سنة 2017 وولاية المدير على وشك الانتهاء، وأكبر إخفاق على الصعيد الرقمي هو ذلك المتعلق بغياب الإعلان عن طلبات العروض بالموقع الإلكتروني للوزارة في سابقة من نوعها بين باقي القطاعات الحكومية إلا إذا كان المقصود بذلك التضييق على الحق في الولوج للمعلومة مادام المجلس الأعلى للحسابات كشف عن تعامل المديرية مع متعهد واحد طيلة السنوات التي كان فيها المدير رئيس قسم المشتريات بشأن سندات الطلب الخاصة بالسفريات وفق ما سنوضحه بالتفصيل مستقبلا.
أما وضعية الرصيد العقاري والممتلكات فما خفي منها أكثر مما يعلم في ظل احتكار رئيس المصلحة الذي تثار الشكوك حول أهليته لتوليها للمعلومة إلى درجة أن أطر المصلحة لا يعلمون أكثر مما يريد من معلومات بهذا الخصوص، وهو الذي أمن مسكنا إداريا لنفسه فوت له بثمن رمزي بقلب العاصمة وسعره يناهز واقعيا مليون درهم أو أكثر.
ويدخل ضمن الرصيد العقاري المساكن الإدارية والوظيفية التي تنفق المديرية على إصلاح الواحد منها مبالغ تضاعف ثمن تفويتها بأضعاف حسب طبيعة المحظوظ بالتفويت، ونشير هنا إلى طلب العروض رقم 19/2017 الذي هم إصلاح بعض المساكن الإدارية بالرباط وتمارة بمبلغ فاق 380 مليون سنتيم والحقيقة أن جل المبلغ مرصود لإصلاح فيلا كبيرة بمركز الأشغال سابقا بتمارة لتخصيصها لمدير مركزي في أفق تفويتها له بثمن يقل عن ثمن إصلاحها، فيما لا يتم تحريك مسطرة إفراغ المساكن إلا بانتقائية.
وخلاصة القول أننا مضطرون لتهنئة المدير بتجديد ولايته لخمس سنوات أخرى مادام الكاتب العام والوزير يوفران الحماية لمدراء ومسؤولين رغم الضربات التي يتلقاها القطاع من كل الجهات والمؤسسات.
يتبع….