الطاقات المتجددة في صلب الاهتمامات الكبرى للملك محمد السادس

سياسي/ الرباط

لقد أقدمت بلادنا على تجارب كثيرة في ميدان الطاقات المتجددة انطلقت من عقدين وشرعت في استعمالها على النطاق الماكرو-اقتصادي في عين بني مطهر وبإقليم وارزازات. وعلينا في هذه الفترة أن نعتني أكثر من أي وقت مضى بالنطاق الميكرو- اقتصادي. لكون الطلب كثيف والحاجة ملحة والتجارب كثر، والانتقال من النظري والتجريبي إلى العملي الملموس.
فاهتمام المغرب بالطاقات المتجددة من أجل إرساء إستراتيجيات وطنية كبرى ستمكن المغرب من إنتقال طاقي يعتمد على إنتاج 52 في المائة من الطاقة المستهلكة في أفق 2030، تعتمد إلى حد كبير، على تحول في قطاع الطاقة يتم تأطيره بإرادة سياسية راسخة، باعتبار أن قطاع الطاقة سيساهم بنسبة 45 في المائة من مجمل الجهود المبذولة ضمن المساهمات المحددة على الصعيد الوطني في المغرب، والتي تم تصنيفها وفقا لمؤشر الأداء المناخي على أنها مطابقة للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
واعتبارا للمخاطر الحقيقية المحدقة بالحياة على الأرض، والتي من بين أسبابها الرئيسية الاحتباسُ الحراري وارتفاعُ درجة حرارة الأرض بفعل الازدياد المهول لانبعاث الغازات الدفيئة، هي النتيجة المنطقية لنمط الإنتاج والاستهلاك المفروض حاليا من طرف النظام الرأسمالي المهيمن.
إن المسؤولية التي يتحملها النظام النيوليبرالي بهذا الصدد لا تتجلى فقط في إفراز الاختلالات الطبيعية والمخاطر الإيكولوجية التي تمس العالم بأسره، وإنما أيضا في القضاء على الاقتصادات الناشئة ووأد تطلعات شعوب البلدان الأقل تقدما نحو التنمية والعدالة، لا سيما من خلال هيمنة الدول المتقدمة اقتصاديا مثل الولايات المتحدة الأمريكية والتجمعات القارية مثل الاتحاد الأوروبي على مواردها وأسواقها عبر اتفاقيات غير متكافئة للتبادل الحر ترعاها منظمة التجارة العالمية.
فالمغرب، انخرط في الجهود الشاملة التي يبذلها المجتمع الدولي، وذلك عبر مجموعة من الالتزامات والاصلاحات الدستورية والتشريعية والمؤسساتية والتنظيمية، من قبيل دسترة الحق في البيئة السليمة، واعتماد الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومواصلة التدبير المندمج للموارد المائية وتعبئتها، واعتماد مخطط الاستثمار الأخضر، ومنع المواد المعدلة جينيا، وإقرار قانون النفايات البلاستيكية،كما تجلى اهتمامه المؤسساتي بالبيئة أيضا في كونه أوكـــل مهمة المحافظة عليها وتثمينها إلى عددٍ من المؤسسات والهيئات المركزية والترابية، بعــضُهَا ذو مرجعية دستورية صريحة…
ولاسيما أن المغرب إنضم إلى عدد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، واحتضن الاجتماع الثاني والعشرين لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش COP 22 سنة 2016.
وبدل المغرب مجهودات متقدمة من أجل التحول إلى أحد أهم الفاعلين في مجال الانتقال الطاقي في العالم، وفي القارة السمراء على نحو أخص، لا سيما من خلال نهج سياسة الطاقات المتجددة المختلفة، والالتزام برفع حصة الطاقة النظيفة لسد الحاجيات و من أجل خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكاربون وباقي الغازات الدفيئة.
فإلإكراهاتٌ والمعيقاتٌ عديدة ومتنوعة، منها ما هو متعلق ببنية نظام الإنتاج والاستهلاك، ومنها ما هو متصل بتدبير وتمويل وتَمَلُّكِ حُلُولِ القضايا الإيكولوجية، تجعل مما يُبذل من مجهودات جد مهمة، على المستويين الدولي أو الوطني، غيرَ كافٍ وذا نتائج ما تزال محدودة الأثر.
ورهان التجاوز الجذري للوضع الإيكولوجي الحالي يفترض المرور إلى نهج سياسات جديدة في التفكير والسلوك العمومي والفردي، لا سيما فيما يتصل بالترابطات بين الإنتاج والتبادل، وبين الإنسان والطبيعة، وإحداث التحول الثقافي الكفيل بتغيير مفهوم الحاجة وكلفة إشباعها، وإعادة التوازن والتناغم للعلاقة بين الإنسان ومحيطه الطبيعي، وتجاوز نمط الإنتاجوية عبر نماذج مجتمعية تنموية تنتج ما تستهلك وتستهلك ما تنتج، وهو ما لا يستطيع النظام الرأسمالي أن يحققه بالنظر إلى طبيعته وبِــنْـيَــتِــه، ليظل الرهان مرحليا مُعَـــلَّــقًا على الحركة الإيكولوجية بجميع مكوناتها المدنية والسياسية والعلمية، وأيضا على مؤسسات وفضاءات التثقيف والتنشئة التي حجرُ الزاوية فيها هو التربية والتكوين، بالإضافة إلى الإعلام الذي يمكنه أن يلعب أدوارا إشعاعية وتثقيفية وتوعوية وتعبوية هامة على هذا الصعيد.
ومطروحٌ اليوم بشدة على القوى المناصرة للبيئة أن تواصل الترافع والنضال من أجل أجرأة مقتضيات الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية، كسقف أدنى، للإبقاء على الاحترار العالمي دون مستوى درجتين مئويتين، والوصول إلى اقتصاد خال من الكربون، ودفع البلدان الأكثر تسببا في الإضرار بالبيئة نحو الالتزام بتقديم الدعم المالي الضروري لصالح المبادرات الهادفة إلى الحد من التغيرات المناخية، والتشجيع على إعطاء الأولوية لتمويل المشاريع التي لها فائدة على المناخ، وكذا إدماج المخاطر المناخية ضمن المعايير التي تُأخذ بعين الاعتبار في قرارات المؤسسات التمويلية، إضافة إلى ضرورة تعزيز الشراكات الدولية في مجالات البحث وتطوير ونقل التكنولوجيا النظيفة، وكذا برامج دعم الكفاءات.