رحاب: قانون إطار حول الإعلام يمكن أن يخرجنا من حلقات الإصلاح التجزيئي، ومسارات المد والجزر بخصوص القوانين والحقوق والحريات واوضاع الصحافيات والصحافيين

كتبتها: حنان رحاب

كثر النقاش مؤخرا في أوساط الصحافيين حول مقترح قانون بإدخال تعديلات على القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، قبل أن تسحب الفرق البرلمانية التي تقدمت به هذا المقترح.

لم أدلي حينها برأيي في مقترح القانون ذاك، لأني اعتبرت أن مسألة تعيين الرئيس بظهير كما في مؤسسات وطنية اخرى، أو الحفاظ على الانتخاب كما هو شبيه في هيآت المحامين مثلا التي سبقتنا إلى التنظيم الذاتي للمهنة، هي على أهميتها آليات فقط، لكل منهما إيجابيتها، ضمن آلية أخرى التي هي المجلس الوطني للصحافة، الذي رغم أهميته لا يمكن أن نختزل فيه كل اعطاب المهنة، التي هي موروثة عن حقبة ما قبل المجلس.

بمعنى أن إصلاح آلية المجلس وحدها، لن تفضي إلى نتائج كبرى، بل ربما ستجعلنا مستمرين في دوامة تجزيء الإصلاح، وهي الدوامة التي ادخلتنا إلى النفق المحسوب.

فقبل تأسيس المجلس، كانت ثمة مكتسبات لا يمكن إنكارها، ولكن لأنها جاءت ضمن مسار تجزيئي لم تفض لتصحيح الاختلالات الكبرى للمهنة.

وعليه أرى أن مخرجات اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس النواب حول الإعلام مؤخرا تبقى متقدمة على كل هذا النقاش المقتصر على آلية واحدة والتي هي المجلس الوطني للصحافة.

وأهم توصية هي : قانون إطار حول الإعلام، على غرار قانون إطار للتعليم.

فمن شأن خروج قانون إطار حول الإعلام أن يخرجنا من حلقات الإصلاح التجزيئي، ومسارات المد والجزر بخصوص القوانين والحقوق والحريات واوضاع الصحافيات والصحافيين.

اي أننا في حاجة إلى منظومة تشريعية وقانونية متكاملة ومنسجمة ومعيارية وشاملة، من شأنها أن تغطي عبر قانون إطار كل عناصر مهن الإعلام ووظائفه ومشاكله وتطوراته.

قانون إطار بمثابة خارطة طريق تجيب نهائيا عن حماية الصحافيين والصحافيات وامنهم الوظيفي ، وتسمح بتنظيم ذاتي للمهنة متطور ومنتج، وتسهم في تطوير المقاولات المهنية، وتنقذ الإعلام العمومي من تخبطاته، وتقطع مع تشتت القوانين وتضاربها.

وأعتقد أن هذا الورش أصبح مستعجلا، ليس بسبب تدهور أوضاع الصحافيات والصحافيين فقط، واضطرارا مقاولات لتوقيف صحفها الورقية، بل كذلك لوضع منظور استراتيجي لإعلام مغربي فاعل ومؤثر داخليا وخارجيا، يمكنه من الدفاع عن مصالح الوطن وإشعاعه الدولي.
علينا أن نتعظ مما حصل مؤخرا في البرلمان الأوروبي، حيث وظف خصوم المغرب منصات إعلامية متعددة ومعروفة سواء كانت قنوات ام مواقع إلكترونية أو صحفا ورقية، فيما كان ردنا الإعلامي أضعف بكثير من ردودنا الدبلوماسية والسياسية، بل إن الإعلام عجز حتى عن مجاراة ردود فعل المغاربة الرافضة للتدخل في شؤونهم الداخلية.

إن هذا الورش ليس ترفا، بل هو واجب وطني لأنه مرتبط بواحد من مظاهر السيادة في عالم اليوم، اي الأمن الإعلامي الوطني.

ولذلك ينبغي فتح مسطرة التشاور بين كل المتدخلين لتسريع اجراة إخراج قانون إطار للإعلام.