سامر أبو القاسم يكتب: ما الذي يمكن تقديمه لدعم حق الفلسطينيين في أراضيهم وإقامة دولتهم؟

ما الذي يمكن تقديمه لدعم حق الفلسطينيين في أراضيهم وإقامة دولتهم؟

سامر أبو القاسم 

من أين لكيان صغير مزروع في منطقة الشرق الأوسط لاغتصاب حق شعب في أراضيه وإقامة دولته، وللقيام بالمناورات والدسائس من أجل ضرب استقرار الدول المجاور، كل هذا الجبروت الذي قاده إلى الطعن في هيئة الأمم المتحدة، واعتبار أمينها العام غير مؤهل لقيادتها، والدعوة إلى تقديم استقالته على الفور؟

ففي ظروف تتسم بالاحتلال، لم يتوان المحتل والغاصب في ممارسة مختلف أشكال القمع وكبت الحريات؛ من تشريد وتعنيف واعتقال واختطاف واغتيال وقصف وتقتيل، ومن تحكم في مستلزمات العيش الأساسية ومتطلبات التنقل والتواصل، ومن تضييق لمساحات الإقامة والتحرك وتكديس السكان جغرافيا بهدف التهجير، ما هي حدود الوصل والفصل بين المسافات اللازم قطعها، من نقطة انطلاق الالتزام بالصبر والجلد والرهان على إيجاد حلول مرضية ومتوافق بشأنها، إلى غاية الوقوف عند خط الوصول إلى الإحباط واليأس والقنوط من التمادي في التراخي بخصوص إيجاد حلول للقضايا العالقة ومباشرة أعمال عنف مخلة بأمن وسلام منطقة ما في العالم؟

وتحت وطأة الشعور بعدم الرضا عن مثل هذه الأوضاع المذلة للأفراد والأسر، حيث لا يتوقع من الشعوب شيئا غير إنتاج شروط كفاح تحرري بقادة سياسيين وميدانيين للتوعية والتحرير، متراوحة تحركاتهم بين عصيان مدني وعنف مسلح وكل ما يمكن تخيله من أشكال ممكنة ومتاحة بينهما حسب السياق والشروط، فما هي طبيعة المعايير الضابطة لتحرك هيئة الأمم المتحدة وتفعيلها للعهود والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وكيلها دون ازدواجية لأفعال وتصريحات الأطراف المتنازعة بميزان الإنصاف والعدل، دون أن يطفح الكيل لغير إحقاق الحق أو غض البصر عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن؟

وإذا كان التاريخ يؤكد أنه ما كان الكفاح التحرري في تاريخ البشرية يخرج عن نطاق رد فعل مناهض للوجود الاستعماري، وعن أشكال المقاومة والرفض التي تقوم بها جماعات بشرية وشعوب، وعن حق إنساني طبيعي يلزم أن تكفله المواثيق والقوانين الدولية، بهدف التمكن من استعادة السيادة بكل ما تحمله من معاني ومضامين، بحيث لا يجوز إدخاله سوى في إطار انتفاضة شعب وقادته لمقاومة الآلية العسكرية الاستعمارية المحتلة، فما هو شكل خزان الوسع والسعة لدى الدول والشعوب للاحتفاظ بمنسوب الثقة في الهيئات والمنظمات الدولية، المفترض أنها راعية للسلام وساعية إلى القيام بما يلزم لحل المشاكل والنزاعات بطرق سلمية متفاوض عليها، دون اللجوء إلى العنف واقتحام عوالم الاقتتال؟

وإذا كانت حركات التحرر المسلحة المتمثلة في قوات المقاومة الأوربية قد قامت بقتالها ضد قوى الاحتلال النازي تحت غطاء الكفاح التحرري، وكذلك الأمر بالنسبة لحركات التحرير المسلحة في دول شمال إفريقيا ضد قوى الاستعمار البريطاني والإيطالي والفرنسي والإسباني وحركات المقاومة والتحرير في القارتين الأمريكية والآسيوية وكل بقاع العالم ضد المستعمرين والمحتلين، فما الذي يلزم فعله، بالنسبة لشعوب العالم وقادة دولها، لرفض وإدانة تدخل القوى العظمى في أشغال هيئة الأمم المتحدة وتوجيه قراراتها أو تعطيلها، والاحتجاج على عدم استقلالية هذه الهيئة في ممارسة مهامها ذات الصلة بحل النزاعات بشكل سلمي واستتباب الأمن والسلام العالميين، والمساهمة في إصلاحها وإعادة هيكلتها وتمكينها من القيام بأدوارها ووظائفها، أو استبدالها إن كان الأمر يقتضي ذلك؟

أكيد أنه لا علم لنا بما في الغيب، ولا قدرة لنا على توقع تفاصيل وجزئيات آفاق ما يجري من وقائع وأحداث في المستقبل، لكن قد نمتلك بعضا من الآليات الكفيلة باستخلاص الدروس والعبر من الماضي ومآلاته في الحاضر، ومحاولة إسقاط تشابهاتها على الحاضر لافتراض ما يمكن أن يحصل بوجه عام في المستقبل.

وهو ما يمكن أن يدفعنا إلى تلمس بعض معالم تغيير مجرى التاريخ. استنادا إلى معطيات واقعية ملموسة ومؤشرات تحليلية دالة، وفي بعض الأحيان يكون دليلنا وسبيلنا حدس المجرب الذي ما توارى يوما عن الفعل والتفاعل مع ما يقع من تدبير لشؤون هذا العالم وما يؤثث فضاءاته من مؤسسات وإطارات دولية وإقليمية ووطنية.

وفي هذا السياق، لم يكن هناك أي لبس في مفهوم الكفاح التحرري، أو أي تنصل من مشروعية وجوده لقيام أسبابه، ولم يتضح أي تملص من الاعتراف بأحقيته بافتعال أي خلط قائم بينه وبين مفاهيم أخرى ملتبسة من قبيل “الإرهاب” كمصطلح ذي شحنات سياسية معبرة عن أطماع قوى استعمارية ورغبتها في استدامة الاحتلال. وهو طبعا ما حال دون تحقيق إجماع عالمي على تعريفه، والذي أفرز اختلافا في تحديد مفهومه بين الأنظمة القانونية والوكالات الحكومية المتعددة والمختلفة.

وإذا كان الأمر كذلك، ألا يجدر بمتتبعي مجريات الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط التساؤل حول ما إن كان هناك من فعل إرهابي أكبر وأخطر مما قام به الكيان الصهيوني من استخدام للعنف خدمة لاحتلال الأراضي الفلسطينية، التي تسببت في ارتكابه لأفعال أوقعت ضحايا وأضرارا جسيمة بشعب كامل طيلة خمس وسبعين سنة، وفي قيامه بجرائم غير قانونية وغير أخلاقية وخاطئة أرعبت المنطقة بكاملها، ومن خلالها أحدثت رعبا وتهديدا للعالم ودوله وإعلامه وقنوات تواصله.

وإذا كان الأمر بهذا التوصيف الدقيق، الذي لا يرقى في العديد من الحالات إلى التعبير عما يقع في الميدان داخل الأراضي الفلسطينية من جرائم حرب ضد الإنسانية، فهل علينا تصديق الدعاية الأمريكية الراعية للكيان الصهيوني والرامية إلى اعتبار رد فعل الشعب الفلسطيني خارجا عن إطار كونه أفعالا مسؤولة للدفاع عن النفس؟

أم أنه فعلا واجب وطني مسؤول يدخل في نطاق مقاومة الاحتلال والكفاح من أجل تحرير أراضيه وإقامة دولته، ولو باستخدام القوة ومواجهة المجرمين الذين شكلوا تهديدا حقيقيا وخطيرا على البشر والممتلكات، ويتم تأطيره ضمن تشكيل الوحدات القتالية للهجوم على المحتل وبناه التحتية وإحداث أضرار مؤكدة بأهداف سواء مرخصة أو ثانوية غير قتالية؟

فصراع الفلسطينيين مع الكيان الصهيوني المحتل هو صراع على حرية شعب وتحديد مصيره، بعيد كل البعد عن مختلف أنواع الأفعال الإجرامية غير المبررة تاريخيا وإنسانيا وقانونيا. والحقيقة الساطعة البادية للرأي العام الدولي الحر وغير الخاضع لقبول الدعاية الأمريكية هي أنه لا ذعر مسيطر على منطقة الشرق الأوسط غير ذاك الذي أحدثه الكيان الصهيوني وعممه على العالم كنظام لشرعنة ممارسة التقتيل والتهجير والتطهير العرقي في حق الشعب الفلسطيني والسيطرة على أراضيه والتحكم في أفراده وممتلكاته.

لصبر الفلسطينيين حدود، وغباء الصهاينة لا حدود له. فهم يكرهون ضحاياهم لإيمانهم الشديد بأن حضور الفلسطينيين يلغي وجودهم، وتلك مأساة من يخشى نور الحقيقة الساطعة. والعالم حين ينظر إلى خطابات السلام وحل المشاكل بالطرق السلمية واستباب الأمن وإقامة الدول على أساس ضمان حقوق الإنسان والديمقراطية والحرية يعتقد في العدالة الإنسانية على هذه الأرض، وحين يرى ما يراه الآن من قيام الدولة الإسرائيلية على أساس بشاعة الجرائم والقتل الذي تمارسه على الفلسطينيين وباقي الدول المجاورة يؤمن بأنه لا عدالة موجودة ولا هيئات تهتم لشأن أمن واستقرار هذا العالم.

لذلك، لم يعد ممكنا للرأي العام الدولي أن يظل موقفه رماديا بخصوص هذه الإبادة الجماعية، وأن يقف مع حق الشعب الفلسطيني في أراضيه وإقامة دولته، حتى لا يتحول هذا الفعل الجرمي للكيان الصهيوني إلى سابقة في التاريخ المعاصر لسلب أي شعب حقه في المستقبل وتركه وحده في معارك مواجهة مصيره. فقد عبأ هذا الكيان كل طاقاته لتدمير فلسطين ولتخطيط وتنفيذ المناورات والدسائس لضرب استقرار الدول المجاورة.

ولم يعد مسموحا طبعا أن نفقد الأمل في حشد التعاطف مع الشعب الفلسطيني، والتعبير عن الغضب والحزن تجاه ما يقع لمواطناته ومواطنيه من تقتيل، والقيام بإجراء دولي لإيقاف هذه الإبادة في قطاع غزة، وإدانة التحالف مع الكيان الصهيوني في جرائم الحرب هذه.

إذ لا حاجة لمواطنات ومواطني هذا العالم للخبرة كي يتبين لهم سلوك الغاصب والمحتل، ولينكشف لهم الداعم له في مواصلة هجومه بالمحافل الدولية والمنابر الإعلامية والمنصات التواصلية. كما أنه ليس بحاجة إلى أي ذكاء خارق ليتجلى له بشكل فاضح حق أبناء الشعب الفلسطيني في حماية دولية بشكل عاجل وسريع.