معاش ابن كيران يهز أركان البرلمان!

معاش ابن كيران يهز أركان البرلمان!

عديدة هي الأحداث والمناسبات التي أسيل فيه حبر كثير وأثير جدل واسع حول موضوع استفادة عبد الإله ابن كيران الأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية ذي التوجه الإسلامي ورئيس الحكومة الأسبق، من معاش استثنائي تبلغ قيمته الشهرية 90 ألف درهم، وذلك منذ إعفائه من مهمة تشكيل حكومته الثانية عام 2016 وتكليف سعد الدين العثماني القيادي في ذات الحزب بذلك خلفا له، لأسباب لم تعد خافية على أحد.

حيث أن ملك البلاد محمد السادس، وبعد أن بلغ إلى علمه أن الرجل أصبح يعيش وضعا ماديا صعبا أو حالة “ما دون البغل وفوق الحمار” كما جاء على لسانه بنفسه.
واللافت للانتباه أنه كلما اعتقد الناس أن صفحة ابن كيران الذي أذاق المرارة للمغاربة من خلال التدبير السيء للشأن العام المرارة وأجهز على الكثير من مكتسباتهم الاجتماعية خلال رئاسته للحكومة، قد طويت وأن الحديث عن معاشه الاستثنائي السمين الذي يصل إلى 90 ألف درهم شهريا، أصبح جزء من الماضي، إلا ويفاجأ الكثيرون منهم بإثارته من جديد على إثر خرجاته الإعلامية المستفزة وغير المحسوبة العواقب.
بيد أن العودة هذه المرة إلى الحديث عن معاش ابن كيران المثير للجدل تختلف كثيرا عن سابقاتها، حيث أن إثارته هزت أركان البرلمان أثناء جلسة المناقشة العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 المنعقدة يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023 بمجلس النواب، إذ أن أحد نواب الأغلبية قام لغرض في نفسه بشن هجوم عنيف عليه جراء ذلك “التقاعد” المريح الذي خصه به الملك مباشرة بعد إقالته من منصبه، معتبرا أنه بإمكان ذلك المبلغ الكبير وغير المبرر دعم حوالي 180 أسرة، من الدعم المباشر المقرر الشروع في منحه للأسر المستهدفة ابتداء من 30 دجنبر 2023.

فيما يراه آخرون يوازي تقاعد حوالي عشرين موظفا من متوسطي الدخل، والأكثر من ذلك أن موظفا مصنفا في السلم 11 لا يحصل في أحسن الأحوال سوى على 15 ألف درهم بعد قضاء 30 سنة من العمل في الإدارة
وأضاف ذات النائب البرلماني قائلا بأن 500 درهم المزمع منحها شهريا لبعض الأسر لا تمثل شيئا من تلك ال”90″ ألف درهم التي يتقاضاها ابن كيران دون أن يقوم بما يجعله يستحق مثل هذه “المكافأة” الشهرية، محملا حزبه الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين على مدى عشر سنوات بالتمام والكمال، مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، تفاقم معدلات الفقر والبطالة وخاصة في القرى والمناطق النائية، انتشار مختلف أنواع الفساد وعدم تفعيل مقتضيات الدستور، وخاصة غياب الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة وغير ذلك كثير.
فمعاش ابن كيران الذي ترأس الحكومة إبان الفترة 2012/2016 ما كان ليثير كل هذا الكم من اللغط لولا أنه هو نفسه من سبق أن أثاره، عندما حاول استثماره في العودة إلى الساحة الإعلامية، لفك العزلة التي وجد نفسه يعيش في غياهبها. ثم إن مثل هذا الإجراء الذي يتباهى به أمام الفقراء والأثرياء ليس بالأمر الغريب على ملك البلاد، الذي طالما تولى علاج شخصيات من مختلف المجالات على نفقته الشخصية، او التكفل بمصاريف جنازة بعض المتوفين بمن فيهم والدة ابن كيران نفسه في عام 2016 وهو حينها رئيس للحكومة، أو بتخصيص إكراميات للبعض، أو تقديم هبات وهدايا للأضرحة والزوايا الدينية…
إذ أن ما لم يستطع مواطنون كثر تقبله واستساغته هو كيف لرئيس حكومة قضى خمس سنوات في السلطة وحصد عديد التعويضات والامتيازات، الادعاء بأنه خرج خالي الوفاض ويعاني من ضيق ذات اليد، وأن ما حصل عليه من “معاش” لا يعدو أن يكون “هدية ملكية” لشخصه ولا يمكن ردها حسب رأيه، بينما الحقيقة التي تكاد تفقأ العيون هي أن ما يحصل عليه من “معاش” دون موجب حق يستخلص من الخزينة العامة، علما أن حزبه جاء للسلطة ممتطيا صهوة محاربة الفساد والريع بمختلف أشكالهما، وكان يدعو إلى ترشيد النفقات ويعارض بشدة تقاعد البرلمانيين عند نهاية ولايتهم؟
فمن المعلوم وحسب المعطيات المتوفرة، أن المعاشات الاستثنائية التي يستفيد منها بعض الوزراء الأولين ورؤساء الحكومة السابقين، تعطى لهم من ميزانيات الدولة وليس من ميزانية القصر الملكي كما يحاول ابن كيران إيهام الناس بذلك، معتبرا أنها مصدر فخر وعرفان بما قدمه من خدمات جليلة للدولة. والحال أن المدخل الأساسي لمثل هذا “الريع” السياسي، ينطلق من مستوى الوضعية المادية للمسؤولين الحكوميين السابقين، حفظا لكرامتهم وقيمتهم الاعتبارية داخل المجتمع. لكن ابن كيران يحظى بامتيازات خاصة، باعتباره الوحيد الذي استفاد من سيارة الدولة بسائقها الخاص، ورجال أمن عموميين يحرسون بيته وحراس مدنيين يرافقونه، حتى وإن كان لا يتحمل أي مسؤولية رسمية.

فأي بذخ، وأي ترف هذا؟
إنه إذا كان من أحد يشكل نموذجا سيئا لرجل السياسة في بلادنا، فهو ابن كيران الذي أظهرت التجربة على أنه من كبار الانتهازيين الذين يعرفون من أين تؤكل الكتف، مستعملا في ذلك الخطاب الديني للتلاعب بالعقول ودغدغة المشاعر. لكن ما تعرض له حزبه من نكسة إبان انتخابات الثامن شتنبر 2021 وتقهقره إلى المرتبة الثامنة، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك فقدان “الإسلام السياسي” في بلادنا ثقة الناخبين وتراجع مصداقيته لديهم.
إسماعيل الحلوتي