قاضي يكشف “عيوب ونواقص” وزير العدل الرميد في التعاطي مع قضية عزل القاضي فتحي
شهادة في قضية عزل الأستاذ عادل فتحي، كتب القاضي عضو نادي قضاة المغرب ياسين مخلي ردا على وزير العدل الحريات مصطفى الرميد:
جاء في تصريح السيد وزير العدل و الحريات بخصوص قضية القاضي السابق عادل فتحي الذي تم عزله من القضاء ، على هامش الندوة الصحفية حول منجزات وزارة العدل و الحريات خلال سنة 2015 ،ان جمعيتين مهنيتين افسدتا حل الملف ، في اشارة واضحة لنادي قضاة المغرب و الجمعية المغربية للقضاة .
و معلوم أن هذا التصريح تضمن العديد من المغالطات الموجهة للرأي العام ، وهو الأمر الذي كان يتطلب ردا فوريا من طرف الجمعيتين المذكورتين ضمنا في التصريح ، و نظرا لحضوري الجلسة الاولى من المحاكمة التأديبية الاولى ، ارتأيت كشف حقيقة القضية ،ذلك أن مؤازرة القاضي من طرف بعض الزملاء أمام المجلس الأعلى للقضاء خلال متابعته الأولى ، تمت بصفتهم القضائية ، طبقا للفصل 61 من النظام الأساسي للقضاة ، و الذي لا يتحدث عن حق الجمعيات المهنية في المؤازرة بهذه الصفة ، و أن المذكرة الدفاعية قدمت للمجلس الاعلى للقضاء من طرف الزملاء المؤازرين بصفتهم القضائية لا الجمعوية ، و ان وزير العدل نفسه كشف ذلك للأستاذة رشيدة أحفوظ حينما طالبها بعدم ذكر صفتها الجمعوية في المذكرة المقدمة من طرفها ، و التي قامت بتصحيحها بالاشارة الى صفتها المهنية كرئيسة غرفة باستئنافية البيضاء ، كما أن الدفاع تغير بين الجلسة الاولى التي تقرر خلالها اجراء الخبرة ، و الجلسة التي اتخد فيها المقرر التأديبي الأول .
2- ان هذا التصريح يعكس تضايقا غير مفهوم من ممارسة حقوق الدفاع أمام المجلس الاعلى للقضاء ، باعتباره من مقومات المحاكمة العادلة وفق الدستور و المواثيق الدولية ذات الصلة، و أن الوسائل المثارة في المحاكمة التأديبية تبقى من صلاحية هيئة الدفاع ،و لا سلطان لأحد في توجيهها .
3- ان المجلس قرراجراء بحث تكميلي مع اجراء خبرة على القاضي السابق عادل فتحي ، لكنه فوجئ بقرار توقيفه لمدة شهر ، رغم أن الطبيب النفسي المعالج لم يجزم في سلامة قدراته النفسية و العقلية من عدمها ، و أنه كان في هذه الحالة انتظار صدور خبرة جازمة في الحالة النفسية و العقلية للقاضي المتابع أنذاك
. 4- ان السيد الوزير العدل وقع في تناقض كبير ، و ذلك بتصريحه عدم وجود مخرج قانوني لحالة القاضي السابق عادل فتحي ، و الحال أن المجلس نفسه قرر اجراء خبرة لتحديد القدرات العقلية و النفسية للقاضي المتابع ،و هو ما يؤكد أن الحل يوجد ضمن فصول النظام الاساسي للقضاة .
. 5- ان تصريح السيد وزير العدل و الحريات كون الحالة النفسية للقاضي السابق قد ساءت خلال متابعته الثانية ، و محاكمته رغم ثبوت ذلك للمجلس و بدون حضور الدفاع ، و اتخاذ عقوبة العزل في حقه ، يؤكد أن المحاكمة المذكورة جرت في ظروف غير مناسبة .
. 6-ان المجلس الاعلى للقضاء بكل أعضائه – بما في ذلك وزير العدل و الحريات نائب رئيس المجلس -يتحمل المسؤولية الدستورية في التعاطي مع ملف القاضي عادل فتحي ، باعتباره المؤسسة الدستورية المخول لها تكريس الضمانات الممنوحة للقضاة و الخاصة بتدبير وضعياتهم الفردية بمختلف صورها.