وزير العدل يهدد على خطى بنكيران
تعليقا على تدوينة وزير العدل والحريات المتعلقة بالتبرؤ من نتائج الانتخابات التي جاءت بالصيغة التالية ان صحت :
ان وزير العدل لا يستشار ولا يقرر في شأن انتخابات 7 اكتوبر مما يعني ان اي رداءة او نكوص .
تجاوز او انحراف لا يمكن ان يكون مسؤولا عنه…..حاليا على بعد 3 اسابيع من انتخابات 7 اكتوبر تقع عجائب وغرائب.” انتهى كلام الرميد وزير العدل.
1-لا يمكن لوزير العدل وهو لا زال يمارس مهامه الرسمية كرئيس للنيابة العامة ان يتملص ويتخلى عن مهامه الحكومية في متابعة مجرمي الانتخابات كيفما كانوا من مرشحين راشون وسماسرتهم من كل الاحزاب وبشكل موضوعي باستنفار الظابطة القضائية وطنيا ووكلاء العامين للملك ووكلاء الملك. وكذا كل موظف تورط بخرق القانون والحياد سواء كانوا موظفين عاديين او خطباء المساجد والقيمين الدينيين ومندوبي الاوقاف..
2-ان وزير العدل يعتبر قانونا عضو لجنة الاشراف على الانتخابات مع وزير الداخلية ورئيسهما رئيس الحكومة بنكيران. فكيف يتملص من هذه المهمة كذلك .فهو اذن يتخلى عن مهامه الرسمية ويحدث فجوة خطيرة كوزير عدل ورئيس النيابة العامة في مراقبة الانتخابات.
3-لا يحق له قول هذا الكلام والا فانه يتهم رئيس اللجنة عبد الاله بنكيران بالاستفراد بالقرارات مه وزير الداخلية ويهمشونه .وفي جميع الاحوال فهو مسؤول ويجب ان يتخذ قرارات بناء على موقعه الحكومي دون استشارة احد.
وكذا بصفته عضو في لجنة الاشراف ولو بشكل منفرد واعلام وزير الداخلية ورئيس الحكومة. اما اذا كان يعني وهو المقصود بان وزير الداخلية هو المهيمن وليس رئيس الحكومة المهمش ايضا فانني اقول بالدارجة واش هادو وزراء .واش هادو للي يعول عليهم الانسان باش يدافعو عليه واش يستحقو يكونو مسؤولين. قادين غير على الدرويش يتمرمدو عليه. من الاحسن يمشيو بحالهم. وقبل مايمشيو يتحاكمو على تصرفاتهم.
4-هذا الخطاب خطاب المعارضة والتهديد على منوال تهديدات بنكيران .
يعني انهم في حزب العدالة والتنمية من الان يعتبرون الانتخابات رديئة ونكوصية ومنحرفة وبها تجاوزات وبالتالي لن يعترفوا بها لانها سوف ترمي بهم الى المعارضة خاصة وان بنكيران مافتئ يتسول دورة ثانية له في الحكومة من الملك. هو اسلوب تهديد وارهاب الدولة بادخالها في فوضى واستعادة الربيع المزعوم وكأن 20 فبراير من صنعتهم. او انهم يهددون بتاريخ اخر من توقيعهم وهندستهم بمعية باقي السلفية والعدل والاحسان مستغلين الحضور الاخواني الدولي والوضع في تركيا. انهم بالفعل يمارسون الارهاب الانتخابي كذلك ويهددون المجتمع ويعبئون انصارهم لممارسة الضغط على الملك لمنحهم السلطة .
وبذلك يساهمون في تقوية مؤسسة المنحة والهبة. ولا يساهمون في التراكم كما يفعل الاشتراكيون بكل تلاوينهم والليبراليون .. كما ان العجائب والغرائب التي يراها فاذا كانت تدخل في اطار القانون الجنائي والانتخابات فعليه ممارسة اختصاصه والا يجب ان يحاسب.
واذا كانت غير ذلك فليوضح لنعرف عجائبه وغرائبه فقد تكون غير ذلك في نظر الشعب وتكون عين العقل والصواب الذي يفتقده الفكر الذي يتبناه .
الحبيب حاجي