رسالة إلى “أسرة بوعشرين” : القانون يسمو فوق الجميع

سياسي: رضا الاحمدي

يبدو أن محيط المتهم توفيق بوعشرين، المتابع بالاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب، لم يتعظ من الاستنكار الشديد والواسع الذي أثارته السيدة أمال الهواري عندما لم تقم أي اعتبار للمؤسسة الملكية وسعت في بداية أبريل الماضي إلى إقحامها في ملف قضائي يتضمن تهم خطيرة ومقززة تقشعر لها الأبدان.

إذ كشف موقع “اليوم 24” المملوك للمتهم أن زوجة هذا الأخير وجهت رسالة إلى ملك البلاد “ملتمسة ضمان محاكمة عادلة لزوجها”، حسب ما ورد في الخبر الذي أوضح أن تلك الرسالة تعود إلى يوم “16 ماي” الماضي، ولكن لم يتم الكشف عن وجودها سوى أمس الجمعة (8 يونيو).

قد يتفهم المرء أن تقوم هذه السيدة بكل ما في وسعها للدفاع عن زوجها، والذود عن مصالحها ومصالح أولادها، ولكن لا يمكن بتاتا استيعاب قيامها بهذه الخطوة غير السليمة على كل الأصعدة.

‘كما لا يمكن للمرء أن يفهم كيف وافق المتهم توفيق بوعشرين على هذه الخطوة، وهو الذي كان دائما يتباهى في كتاباته وفي نفاشاته مع زملائه وفي انتقاداته للعاملين في مؤسسته بمعرفته بالقوانين المغربية وبالخصوص القانون الأسمى بينها كلها، أي الدستور.

لقد اقترفت زوجة المتهم توفيق بوعشرين بهذه الرسالة عدة زلات يصعب التغاضي عنها.

أولا، لم تقم هذه السيدة أي اعتبار لهيبة المؤسسة الملكية، وللوقار الذي يجب أن تحظى به. إذ سمحت لنفسها بأن تبعث إلى الملك بشأن قضية تفوح منها رائحة القذارة، وتتضمن تهما خطيرة تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي.

بل وأظهرت الأشرطة، التي عرضت أمام هيئة الحكمة، المتهم وهو في أوضاع خليعة ومشينة، وكشفت عن الاعتداءات الجنسية الشاذة التي كان يُخضع لها كرها مستخدمات في مؤسسته.

وهذا لعمري في خرق كبير للفصل 46 من الدستور الذي ينص على أن “للملك واجب التوقير والاحترام”.

فبالله عليكم، أين هو “التوقير” الواجب للملك عندما تطلب منه هذه السيدة النزول من مقامه السامي كرئيس للدولة وأمير للمؤمنين، وتداول ملف قذر مثل ملف المتهم بوعشرين.

ثانيا، تطالب السيدة زوجة المتهم في رسالتها وبكل وقاحة من الملك خرق الدستور الذي ينص في فصله السادس على أن ” القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة. والجميع، أشخاصا ذاتيين واعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له”، ويقول في فصله 107 إن “الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية”، هل نسيت أم تناست عمدا أن ملك البلاد هو من ” يسهر على احترام الدستور” (الفصل 42)؟

ثالثا، تجرأت هذه السيدة بشكل غريب وغير مفهوم وغير مقبول على أن تراسل الملك وتطلب تدخله في قضية معروضة على أنظار القضاء.

فقد أوهمها شيطانها أن الملك قد يسير ضد كل توجهاته السامية في مجال القضاء، والتي تشدد على ضرورة استقلاليته.

ونذكر هنا السيدة زوجة المتهم (ولو أنه لا أعتقد أن الذكرى ستنفعها) أن عاهل البلاد، وقبل أسابيع معدودة من تاريخ رسالتها الغريبة، كان قد قال في رسالته الموجهة إلى إلى المؤتمر الدولي الأول للعدالة المنعقد بمراكش في 2 أبريل الماضي: “منع الدستور أي تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وأوكل للقانون معاقبة أي محاولة للتأثير على القاضي”. وأكد في كلمته السامية أن على القاضي أن يحكم “بكل استقلال وتجرد وحياد، وأن يجعل من القانون وحده مرجعا لقراراته، ومما يمليه عليه ضميره سندا لاقتناعاته”.

إن ما قامت به السيدة زوجة المتهم، لا يعدو كونه خطوة خرقاء أخرى، تنضاف إلى كل الخطوات الاخرى التي قام بها محطيه ودفاعه، وتبين حالة التيه الشديدة التي يعاني منها السيد بوعشرين ومحاميه، الذين يجدون أنفسهم عاجزين عن دحض الأدلة العلمية القوية (50 شريطا توثق للممارسات الشاذة والخليعة والمشينة للمتهم). وهم يرون أن السبيل الوحيد المتبقي أمامهم هو إخراج هذا الملف من طابعه الجنائي الخالص، ومحاولة إلباسه عنوة عباءة سياسية تبدو أكبر منه بكثير.

ولكن كل محاولاتهم باءت (وستبوء) بالفشل. فقضية بوعشرين مدخلها قانوني وسيكون مخرجها قانونيا مهما حاول المتهم ومحيطه.