البرلمان العربي يحذر من القرارات الأحادية بشأن الوضعية القانونية للقدس المحتلة

حذر البرلمان العربي من أن القرارات الأحادية بشأن الوضعية القانونية للقدس المحتلة، ستكون لها تأثيرات سلبية على مستقبل عملية السلام وتساهم في تأجيج الصراع في المنطقة، وذلك تعقيبا على إعلان جمهورتي صربيا وكوسوفو نيتهما فتح سفارتيهما في القدس المحتلة.

ودعا البرلمان العربي في بيان اليوم الأحد حكومة وبرلمان الدولتين إلى مراجعة هذه القرارات والعدول عنها لما تمثله من مخالفة صريحة للإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة، فضلا عن كونها ستضر بعلاقات الدولتين بالعالمين العربي والإسلامي، مطالبا دول العالم بالابتعاد عن اتخاذ مثل هذه الخطوات الاستفزازية.

وعبر عن رفضه القاطع لهذه الخطوة، محذرا من خطورة المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس المحتلة عبر إجراءات مخالفة للقانون الدولي.

وأكد البيان أن مثل هذه القرارات أحادية الجانب تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس المحتلة، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم مدينة القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، والقرار رقم 2334 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها إسرائيل على مدينة القدس بغير طريق المفاوضات.

وشدد البيان على أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني وتعتبر لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي.

وأبرز أن هذه الخطوة التي أعلنت عنها كل من جمهوريتي صربيا وكوسوفوا، لن تغير شيئا من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس باعتبارها واقعة تحت الاحتلال ولا يجوز القيام بأية أعمال من شأنها تغيير الوضع القائم في المدينة.

وأكد تمسك الجانب العربي بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام ٢٠٠٢ كأساس لتسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية.