أسئلة تنتظر أجوبة شباط؟!
الرباط. سياسي
اشترط قياديون استقلاليون، عودة المياه لمجاريها مع حميد شباط الذي عاد لينبعث من الرماد كطير الفينق، بعد غياب امتد طويلا بالديار التركية، وعاد معه النقاش بين الاستقلاليين بصفة خاصة والمتتبعين والرأي العام بصفة عامة، حول الأسباب الكامنة من وراء عودة الرجل إلى مدينة فاس، وتحركاته المكثفة بين أزقتها ودروبها، اشترطوا على الأخير الجواب على عدد من الأسئلة وتوضيح مساحات داكنة في مرحلة تسييره لحزب الاستقلال وظروف عودته الغامضة.
واعتبر هؤلاء أن من حق شباط أن يتحرك كما يشاء، وأن يقول ما يشاء، لكنه مطالب بالإجابة عن أسئلة لازالت عالقة كي يبرئ ذمته: لماذا اختفى لمدة 3 سنوات قبل أن يكشف أمر إقامته على التراب التركي؟ ماذا كان يخطط هناك ولصالح من؟ ولماذا انقلب على الديموقراطية سنة 2013 وتباكى عليها سنة 2016؟
ويضيف نفس المصدر أن شباط، حين رحل ممتطيا الطائرة في اتجاه تركيا، لم يترك رسالة لإخوانه في الحزب، ولم يصدر بيانا يوضح فيه للرأي العام أسباب مغادرته أرض الوطن، والإخلال بمسؤولية تمثيله لساكنة فاس ولحزبه في مجلس النواب.
وحين عاد شباط من غيبته الطويلة، لم يكلف نفسه تقديم اعتذار لناخبيه ولحزبه وللشعب، لأنه كان رقما ناقصا في البرلمان، ولم يرجع الرواتب الشهرية السمينة التي تقاضاها كبرلماني بغير وجه حق.
هو عاد والسلام وكأن شيئا لم يقع، وهذه هي الطامة الكبرى، على حد مصادر موقع” سياسي”، التي اعتبرت أن هناك طبعا حالات أخرى لبرلمانيين لا يلجون بوابة البرلمان إلا يوم افتتاح السنة التشريعية، لكن هؤلاء ليسوا في مقام أو من طينة شباط، الذي قاد أعرق الأحزاب الوطنية، ولا يتشدقون بالنضال والدفاع عن الفئات الفقيرة والهشة، ولا يخوضون في مواضيع ترسيخ أسس الديموقراطية وعقلنة المشهد السياسي إلى غير ذلك.
ويضيف ذات المصدر أن “شباط واحد من السياسيين الشعبويين الذين أفسدوا السياسة، وزادوا من حالة الغموض في المشهد السياسي، يقول عكس ما يفعل، يحرم على الآخرين ما يحله لنفسه، ويوجه الاتهامات ذات اليمين والشمال بدون دلائل أو براهين قاطعة؛ شأنه في ذلك شأن عبد الإله بنكيران إلياس العماري وإن كانت شعبويتهم تتخذ لبوسا وأشكالا مختلفة اختلاف السياقات التي تمليها”.
ويتذكر الاستقلاليون ليلة انتخاب شباط أمينا عاما لحزب علال الفاسي ذات ليلة من سنة 2012، ويتذكرون بالتأكيد ارتفاع سقف الالتزامات التي طوق بها نفسه، وكيف جمع بين الأمانة العامة للاستقلال والاتحاد العام للشغالين؛ لقد قال الكثير ووعد بإصلاح الحزب والنقابة، ووضعها على السكة الصحيحة، وبالتصدي للفساد وتحقيق العيش الكريم للمغاربة.
ويتذكر المغاربة كيف استفاق شباط من نومه ذات صباح من سنة 2013 ليجمع قيادة حزبه ويعلن عن انسحابه من الحكومة لأسباب غير مقنعة وغير مبررة بما يكفي لاقناع كل ذي عقل حصيف برجاحة وصوابية هذا القرار.
والحالة هذه، ألا يعد قرار انسحاب شباط من حكومة عبد الإله ابن كيران في نسختها الأولى انقلابا على الديموقراطية، في وقت كانت فيه تلك الحكومة في بداية ولايتها، وتحت قصف نيران حزب الأصالة والمعاصرة بقيادة إلياس العماري؟ ولماذا اختار عن طواعية المشاركة في حكومة تكلف برئاستها غريمه ابن كيران ولن تختلف عن سابقتها في الهندسة والبرنامج الحكومي، حسب نفس المصادر، التي تساءلت إن كان الأمر يُعد تآمرا على ابن كيران وعلى حزب العدالة والتنمية خدمة لأجندة إلياس العماري الرافض حتى النخاع للإسلاميين، أم أن الأمر يتعلق بخلط الأوراق عن طريق افتعال أزمة سياسية تقود إلى انتخابات مبكرة ظن شباط أنها ستقوده لرئاسة الحكومة؟
وتساءلت مصادر “سياسي” في الأخير عما تحقق إذن من التجربة الشباطية في قيادة حزب الاستقلال وذراعه النقابي؟ ما هي المنجزات التي حققها شباط كعمدة لمدينة فاس قبل الإطاحة به من طرف حزب العدالة والتنمية؟ الأكيد أن لا شيء مما وعد به شباط قد تحقق بمنطق التميز عن التجارب التي سبقته، بل أكثر من ذلك فقد أغرق حزبه في المشاكل وجر عليه الويلات لولا تدخل حكمائه لإعادة ترتيب البيت الاستقلالي.