وهبي: وزارة العدل ستحرص على ترصيد المكتسبات واستكمال ورش اصلاح العدالة في الجوانب المتعلقة بتوطيد دولة القانون وضمان قضاء مستقل،

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة العدل أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب برسم السنة المالية 2022، قال” إن هذه الوزارة ستحرص على ترصيد المكتسبات واستكمال ورش اصلاح العدالة في الجوانب المتعلقة بتوطيد دولة القانون وضمان قضاء مستقل، عادل وضامن لمناخ أعمال إيجابي وجذاب، وكذا من خلال تعديل قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، وكذا تعديل مجموعة القانون الجنائي.”

وأضاف وهبي” يأتي تقديم هذه الميزانية الفرعية أمام لجنتكم الموقرة هذه السنة في ظل استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة بسبب جائحة كورونا، وهي وضعية حتمت علينا في وزارة العدل – كما هو الشأن في باقي القطاعات الحكومية الأخرى – رفع التحدي وتحقيق معادلة صعبة تتمثل في ضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته لفائدة المتقاضين والمرتفقين بالنجاعة المطلوبة، مع ضمان الأمن الصحي للعاملين بالمحاكم والمتقاضين والمعتقلين ومساعدي القضاء في إطار التدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية بهذا الخصوص”

وأكد وهبي إن ” تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية مستقلة تنزيلا للمقتضيات الدستورية لسنة 2011، وهي محطة تاريخية توجت مسارا اصلاحيا لتحقيق الاستقلال المؤسساتي الكامل للسلطة القضائية، التي تمكنها من القيام بدورها الاكمل في حماية حقوق وحريات المواطنين وضمان أمنهم القانوني والقضائي؛

والحقيقة أن ما بلغناه من منجزات ونتائج ما كان ليتحقق لولا العمل الجاد والإرادة الصادقة التي يتحلى بها كل الفاعلين في منظومة العدالة، وهي مناسبة أغتنمها لأؤكد أنه رغم قصر الفترة التي تحملت فيها المسؤولية داخل هذا القطاع الحكومي فقد لمست في السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد رئيس النيابة العامة، الكثير من روح التعاون البناء والمثمر التي تجمع بيننا والمؤطرة بموجب أحكام الدستور المغربي، والتزامهما بتكثيف الجهود لخدمة العدالة ببلادنا تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله الملك محمد السادس.
ولعل أبرز مجال لتجسيد هذا التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية من خلال لجنة التوجيه ولجنة التتبع وكذا اللجان الموضوعاتية الدائمة واللجان المؤقتة المنصوص عليها في قرار الهيئة المشتركة الموقع عليه بتاريخ 6 أبريل 2021.”