مجلس المستشارين ينظم المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية تحت شعار “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”

تحت الرعاية الملكية السامية، واحتفاء باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، ينظم مجلس المستشارين، بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فعاليات المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية تحت شعار “الرأسمال البشري: رافعة أساسية للعدالة الاجتماعية”، وذلك يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023.حسب بلاغ توصلت به “سياسي”
ويندرج اختيار “الرأسمال البشري” موضوعا للمنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية في سياق التفاعل المؤسساتي المتواصل لمجلس المستشارين مع التوجيهات الملكية السديدة بشأن قضايا العدالة الاجتماعية، وكذا في إطار المواكبة العلمية لمشروع إقامة نموذج تنموي جديد ينتصر لمبادئ وقيم الحرية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتضامن، ويقوم على مرتكزات أساسية تعتبر ضرورية لكسب الرهانات الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي “تعزيز الرأسمال البشري” في صدارة هذه المرتكزات، باعتبار أن المواطن يشكل ثروة مهمة ومدخلا أساسيا من مداخل التنمية المستدامة، وهو ما تسعى إليه بلادنا من خلال التكريس الدستوري للبعد الاجتماعي، والانخراط الجاد في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية (2000-2015) ثم أهداف التنمية المستدامة (2016-2030)، حيث تم إحراز تقدم ملموس في هذا الشأن، خاصة من حيث تعميم التعليم الأساسي وتوسيع نطاق العرض الصحي، وإن كانت النتائج المسجلة لاتزال دون الطموحات المعبر عنها في هذا الصدد، إذ لاتزال شرائح مجتمعية واسعة تعاني وضعية حرمان متعدد الأبعاد من حيث الولوج إلى التعليم والصحة والبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية وظروف السكن في ظل تفاوتات اجتماعية ومجالية واضحة للعيان.
وإن استمرار مثل هذه الأوضاع الصعبة في بلادنا هي التي حدت بمجلس المستشارين إلى تخصيص الدورة السابعة من المنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية لموضوع رأس المال البشري في المغرب باعتباره محركا للتنمية الاقتصادية ورافعة أساسية للعدالة الاجتماعية المستندة إلى تكافؤ الفرص في الولوج إلى الخدمات الأساسية بالنسبة لجميع الأفراد، بغض النظر عن خصائصهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

لذلك، وبغاية تعميق النقاش والتفكير الجماعي في مسالك وسبل تعزيز الرأسمال البشري، بما يتيح تحقيق العدالة الاجتماعية ويعزز شروط إنجاح تنزيل النموذج التنموي الجديد للمملكة، ستتوزع أشغال المنتدى البرلماني الدولي السابع للعدالة الاجتماعية على أربعة محاور، كما يلي:
1. تعميم الخدمات الصحية الجيدة والحماية الاجتماعية؛
2. رهانات تجويد منظومة التربية والتعليم؛
3. تثمين الموارد البشرية في الأوساط المهنية: رافعة لتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للجميع؛
4. التنوع الثقافي ورهانات بناء مجتمع منفتح ومتماسك.
وستتميز هذه الدورة السابعة بمشاركة واسعة لأعضاء الحكومة، والسيدات والسادة البرلمانيين، والسادة رئيس وأعضاء مجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورؤساء المجالس الجهوية لحقوق الإنسان، والسادة الأمناء العامون للأحزاب السياسية والتنظيمات المهنية والنقابية، وكذا جمعية جهات المغرب وجمعية رؤساء مجالس العمالات والأقاليم، وجمعية رؤساء مجالس الجماعات، وعدد من الأساتذة والخبراء المهتمين.
وتكريسا للطابع الدولي لهذا المنتدى سيحضر أشغال الدورة، وفد هام عن جمهورية الأوروغواي، و السيد المدير العام لمنظمة إيسيسكو، وممثلو هيئات الأمم المتحدة المقيمون بالمغرب، إلى جانب مشاركة رئيس الاتحاد البرلماني الدولي.