النعم ميارة: المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة
سياسي: الرباط
قال رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة في خلال ترأسه الجلسة الافتتاحية للندوة الموضوعاتية الجهوية حول موضوع: “دور الجهة في التنمية الاقتصادية وتحديات النهوض بالاستثمار، جهة الرباط-سلا-القنيطرة نموذجا” اليوم الاربعاء، قال ان ” اعتماد ميثاق وطني جديد للاستثمار يتضمن جيلا جديدا من التدابير الإدارية الرامية إلى النهوض بالاستثمار، بعد أن تم في وقت سابق اعتماد ميثاق وطني للاتمركز الإداري واستصدار مرسوم لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، فقد ارتأى مجلس المستشارين بمعية شركائه المؤسساتيين أن يتم التوقف خلال هذه السنة عند مكانة وأدوار الجهة في هذه الدينامية، من زاوية التكامل والالتقائية والتنمية الاقتصادية المندمجة في مواجهة تحديات تقليص الفوارق المجالية.”
واضاف ميارة ” وعلى ضوء تعديل المرسوم المتعلق بتحديد مسطرة إعداد برنامج التنمية الجهوية من أجل إحقاق التكامل مع سياسة اللاتمركز الإداري عبر التنصيص على تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنسيق في مسلسل إعداد البرنامج التنموي، وفي سياق مواكبة إعداد وتنزيل التصاميم الجهوية لإعداد التراب وبرامج التنمية الجهوية وعقود البرامج بين الدولة والجهات، يتعين علينا اغتنام هذه المناسبة لتعميق النقاش حول مدى تكريس مداخل الالتقائية على صعيد الاختصاصات التنموية اللامركزية واللاممركزة في التدبير الأمثل للاقتصاد الترابي.”
وابرز ميارة” أن المجالات الترابية لا تستفيد من ثمار النمو على قدم المساواة، مما يعمق الفوارق المجالية بين الأقاليم المشكلة لنفس الجهة، تتوخى الجلسة الثانية من أشغال هذه الندوة تسليط الضوء على جهود جهة الرباط-سلا-القنيطرة في تحسين جاذبية وتنافسية العمالات والأقاليم المنتمية إلى نفوذها الترابي على ضوء ما أتى به الميثاق الوطني الجديد للاستثمار من تدابير تحفيزية. ويجدر التساؤل هنا، بشكل خاص، عن تصورات الجهة ومختلف الفاعلين المحليين بشأن كيفيات توظيف الأشكال الثلاث للمنح (المنح المشتركة والمنح القطاعية والمنح الترابية للاستثمار) لغاية تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات.”
وقال ميارة” نأمل في أن تشكل أشغال الجلسة الثانية أيضا فرصة للاطلاع على الإنجازات المسجلة في إطار “برنامج الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية” على صعيد الجهة، باعتباره، إلى جانب المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، آلية رئيسية لتقليص التفاوتات المجالية من حيث التجهيزات والخدمات الأساسية، ناهيك عن أنه يشكل مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة، من قبيل “تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء” و”فك العزلة” و”تأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية”، بالإضافة إلى بعض الاختصاصات الذاتية للجهة، لاسيما “بناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة”.