المالكي: السياسات العمومية في المجال التربوي حرصت على نهج مقاربة مندمجة لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين

الرباط – أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن السياسات العمومية في المجال التربوي حرصت على نهج مقاربة مندمجة تتوخى تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وقال السيد المالكي، في كلمة خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع “مقاربة النوع الاجتماعي في المنظومة التربوية: نحو تحول يعزز المساواة وتكافؤ الفرص التربوية بين الجنسين”، إن “برامج السياسات العمومية في المجال التربوي حرصت على نهج مقاربة مندمجة تتوخى الدفع بالإنصاف والمساواة وتحقيق شروط تكافؤ الفرص بين الجنسين، مع نبذ كل أشكال التمييز ومظاهر العنف ضد العنصر النسوي”.
وأبرز في هذا الصدد، أن المغرب اتخذ مبادرات متعددة لتفعيل مقاربة النوع في المجال التربوي طبقا للالتزامات الوطنية الخاصة بالسياسات العمومية في هذا الشأن، موضحا أن هذه المبادرات تستند، فضلا عن الإطار العام الذي تحدده المقتضيات التشريعية ذات الصلة، إلى توصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 – 2030، والقانون الإطار 51 / 17 الذي يحدد المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا الأهداف الأساسية لسياسة الدولة في هذا المجال، والتي اعتمدت كذلك في توجهات النموذج التنموي 2021 – 2035.
وأضاف السيد المالكي أن من جملة التدابير المتخذة في هذا الشأن، على الخصوص، الإجراءات الهامة المتخذة للرفع من نسب التمدرس عند الفتيات مع تقليص مؤشرات الهدر المدرسي في الوسط القروي، بالإضافة إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في الولوج إلى التعليم، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشمل، كذلك، تحسين البيئة المدرسية وتقديم الدعم النفسي والبيداغوجي لصالح التلميذات، بالموازاة مع برامج الدعم الاجتماعي المخصصة للفتيات المعوزات.
وسجل أنه “اعتبارا لأهمية هذه التوجهات الرامية لتفعيل الاستراتيجية الوطنية للإنصاف والمساواة في المجال التربوي، فإن المجلس بصدد القيام بدراسة تقييمية لبحث مدى التطور الحاصل في المنظومة التربوية من منظور مقاربة النوع الاجتماعي”، لافتا إلى أن هذه الدراسة ستهدف بالأساس إلى تسليط الضوء على التقدم المحرز في العقود الأخيرة من حيث الإنصاف والمساواة بين الجنسين في النظام التربوي، فضلا عن تقييم مدى النقص ونوعية التعثرات التي تواجه التدابير المتخذة في هذا المجال.
وأوضح السيد المالكي أن هذه الدراسة ستعمد لتحليل مقاربة النوع الاجتماعي في مجال التعليم، ومن ضمنها تحليل نظرة المجتمع للنوع الاجتماعي في التعليم وإشكالية الفوارق بين الجنسين في ما يخص الولوج إلى التمدرس، ونسب الهدر المدرسي ومحددات المناخ المدرسي، بالإضافة إلى مسألة تكافؤ الفرص في التعليم العالي ومؤشرات الأداء الخارجي للنظام التربوي، وتقييم المكتسبات ومستوى التحصيل، والأداء الخارجي لنظام التعليم من منظور النوع الاجتماعي.
وعلاقة بموضوع هذه الندوة، أكد السيد المالكي أن تنظيمها يندرج في إطار التساؤل حول الرؤى والمفاهيم المتعلقة بتحقيق الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع أفراد المجتمع علاقة بمنظومة التربية والتكوين، انطلاقا من سؤال محوري، حول قدرة المدرسة المغربية على القيام بوظائفها في التنشئة الاجتماعية وترسيخ قيم الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، مشيرا إلى أن هذا الموضوع يكتسي أهمية خاصة بالنظر للعلاقة الوطيدة والمتعددة الجوانب بين المدرسة والمجتمع.
وأبرز رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن مسلسل الإصلاحات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية التي انخرطت فيها المملكة منذ عدة سنوات، يعطي لهذا الموضوع أولوية خاصة، نظرا لراهنيته، ليس فقط بالنسبة للمنظومة التربوية، بل للمسار التنموي ككل.
واعتبر أنه على الرغم من كل الجهود المبذولة على المستوى القانوني والتنظيمي وحتى الإجرائي في إطار مقاربة النوع الاجتماعي، “تبقى النتائج المحققة في هذا المجال محدودة نسبيا، باعتبار الفجوة التي ما تزال قائمة بين مقتضيات النصوص القانونية وإكراهات الواقع المجتمعي بكل تجلياته”، لافتا إلى أن الدعوات إلى تفعيل مبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص غالبا ما تواجه جملة من المعيقات ذات الطابع الثقافي أو السوسيو- اقتصادي، والتي تحد من الفرص والإمكانيات المتاحة للمرأة داخل المجتمع.
وخلص السيد المالكي إلى أن المجلس الأعلى دائما ما يدعو إلى ضرورة الإدماج الفعلي لمقاربة النوع الاجتماعي بشكل فعال على أرض الواقع، وتوفير الشروط الملائمة لإعمال هذه المقاربة، وخاصة الشروط الكيفية التي توظف بها مسألة النوع الاجتماعي في الأنظمة والبرامج التربوية، إضافة إلى طريقة تناول إشكالية المساواة والإنصاف في المناهج والأدوات البيداغوجية، فضلا عن السلوكيات ونوع العلاقات التي يجب أن تسود داخل الفضاء التربوي.
يشار إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي يهدف من خلال هذا اليوم الدراسي إلى تقييم قدرة المدرسة المغربية على القيام بوظائفها في التنشئة الاجتماعية والتثقيف والتربية على قيم المساواة وتكافؤ الفرص والعيش المشترك بين الجنسين، تماشيا مع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح التربوي 2015 -2030، التي جعلت من التربية على قيم المساواة وتكافؤ الفرص إحدى الرافعات الأساسية لترسيخ البعد القيمي وثقافة الحقوق والمساواة بين الجنسين.
وينكب المشاركون في هذا اليوم الدراسي على مناقشة محاور “الفتاة والمرأة في المنظومة التربوية: المكتسبات، الإكراهات، التحديات والفرص المتاحة”، و”وجهات نظر متقاطعة حول مسألة المساواة وتكافؤ الفرص في المنظومة التربوية: تجارب دولية”، و”مكانة الفتاة والمرأة في المناهج والبرامج الدراسية”، فضلا عن “الشروط القانونية والمؤسساتية للمساواة وتكافؤ الفرص التربوية بين الجنسين”.