رفض عبد القادر اعمارة، وزير التجهيز والنقل، تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر باسم الملك ضد سلفه وزميله في حزب العدالة والتنمية، الوزير السابق الذي كان يشرف على القطاع في الحكومة السابقة، عزيز الرباح، يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية لفتح الطريق السيار الرابط بين مدينتي فاس ووجدة.
وحسب يومية “الأخبار” في عددها الصادر يوم غد الجمعة ,أكدت مصادر اليومية أنه رغم المراسلات التي وجهتها وزارة الداخلية إلى وزارة التجهيز والنقل، من أجل الامتثال لتنفيذ حكم قضائي يقضي بتعويض المتضررين من نزع الملكية، لاعتبار أن هذه القطع هي جزء من أرض سلالية توجد تحت وصاية الداخلية، إلا أن الوزارة ما زالت تتماطل في تنفيذ الحكم.
وهو ما أثار موجة من الاحتجاجات في صفوف سكان منطقة “عين الشقف” المتواجدة بضواحي مدينة فاس، والتابعة للنفوذ الترابي لعمالية إقليم مولاي يعقوب.