في أول خروج إعلامي لها…المشتكية بالمسؤول في الذراع الإعلامي لPPS تكشف ل”سياسي.كوم” تفاصيل مثيرة حول التحرش بها و إبتزازها

سياسي: الرباط

بعد ملف توفيق بوعشرين و التهم الجنسية الموجهة إليه من النيابة العامة بحر الأسبوع الجاري , إنفجرت هذا الأسبوع قضية تتعلق بالذراع الإعلامي لحزب التقدم والإشتراكية  ,

و تم إستدعاء مسؤول مالي بجريدة  “البيان”  “م , ب ”  بعد شكاية من” ل ع” عضو اللجنة المركزية للتقدم والإشتراكية تعود ل4 سنوات تتوقر “سياسي.كوم” على نسخة منها , تتعلق بالإبتزاز و التحرش الجنسي …حيث تم استدعاء المتهم للتحقيق معه.

وفي أول خروج للضحية ل“سياسي.كوم” قالت :”التحقت بالبيان سنة 1998 اشتغلت بقسم الإشهار و الإعلانات التحق محمد البوراوي سنة 2011 و كنا نشتغل سويا فيما يخص الأمور دات الطابع المالي. كنت حينها كاتبة عامة للمكتب النقابي التابع للاتحاد المغربي للشغل. بدأ المدير يناديني في كتير من الأمور بعدها اكتشفت انه يرغب في مصاحبتي! عبرت عن نية الرفض لكنه لم يفقد الأمل. كل مرة يفاجئني بتصرف جديد يدلي من خلاله رغبة جنسية حتى و لو داخل مكتبه. عندما بدأت احتج عليه انقلب و عاد اكتر عنفا و تسلطا و كان يضايقني في العمل و يحاول إيقاعي في الخطأ و يحاول إقناع المدير العام اني لست قادرة على الإنتاج.”

وتابعت العمراني تصريحها ل”سياسي” قائلة :”طبعا على مستوى العمل النقابي فقد حاول خلق جو من الترهيب و التخويف و الإساءة للحرية النقابية. جردني من المهام وضعني في قسم الأرشيف بدون تجهيزات و لا وسائل عمل و لا مهمة داخل الشبرسالةركة ويوم 27 يونيو 2014 أفتعل صراعا مفبركا اصبت خلاله بانهيار عصبي كي يفاجئني طرد تعسفي و هي لاز لت بيد القضاء منذ سنة 2014.”

وكانت  إدارة الشركة الناشرة لجريدتي “البيان”، و”بيان اليوم” التابعة لحزب التقدم والإشتراكية،  قد أصدرت  بلاغا حول إقدام مستخدمة على وضع شكاية تتهم فيها مسؤولا إداريا وماليا بالشركة ب”التحرش الجنسي”.

وورد في البلاغ ” فوجئت شركة (بيان.ش. م)، الناشرة لصحيفتي بيان اليوم وALBAYANE، بإقدام مستخدمة لا زالت تعمل بالشركة وتتلقى راتبها منها على رأس كل شهر، على وضع شكاية ضد المدير الإداري والمالي للشركة وعضو مجلس تسييرها متهمة إياه بالتحرش بها، كما قامت مواقع الكترونية بنشر مقالات على ضوء ذلك، وجرى ترويج هذا الاتهام عبر مواقع تواصل أخرى، بشكل يبعث على الاستغراب”.

و تابع البلاغ “بداية نسجل أن صاحبة هذه الادعاءات هي مستخدمة في الشركة جرى توظيفها على عهد الإدارة السابقة للمؤسسة، وبرغم الملاحظات المسجلة حول أدائها المهني فهي بقيت مستخدمة تتلقى راتبها، ولم تتعرض اطلاقا لأي قرار في حقها، عدا إنذار داخلي لم تتقبله ولجأت الى المحكمة للطعن فيه، والدعوى، بهذا الخصوص، لا زالت جارية”.

و أوضح نفس البلاغ “ومع ذلك، هي تواصل تواجدها في الشركة وتتسلم راتبها الى اليوم، وفي نفس الوقت تحضر جلسات المحكمة في مواجهة الإدارة”، موضحا “ان الخطوة التي أقدمت عليها هذه المرة، باتهام المدير الإداري والمالي للشركة بالتحرش في حقها فاجأت الجميع، وبدرجة أولى مستخدمات ومستخدمي الشركة، وهي تجسد سلوكا، ربما تود مقترفته استغلال سياق ما أو تداول موضوع معين يسيطر هذه الأيام على حقلنا الصحفي والقانوني الوطني، كما أنها تلحق إساءة كبيرة ليس فقط في حق من تسعى لتوريطه، ولكن في حق المؤسسة ككل والهيئة السياسية التي تقف وراءها، وهذا ما لن نقبل به أو نسكت عنه”.

وشدد البلاغ على “أن الأمر ليس لعبا أو مناورة مغامرة يمكن السكوت عنها، ولكن الأمر يتعلق بضرب هذه المؤسسة التقدمية العريقة في أهم مرتكزات فكرها الجماعي وعقيدتها الحقوقية وقيمها، بالإضافة الى أن المناورة قد تخفي استهدافا ربما لم تتضح بعد تفاصيله وخيوطه، وبرز الآن فقط من يلعب أدوار الكومبارس في مسرحيته البليدة”.

وأضاف البلاغ أن “العمل داخل مؤسسة مثل”البيان” يجري ضمن فضاء مفتوح وشفاف، والعلاقات بين كل مكونات المؤسسة تتميز بالاحترام وأنبل القيم الرفاقية والمتمثلة لكل اشتراطات القانون، ومن ثم كل اتهام بعكس هذا يفرض على من يلوح به أن يقدم الحجة والدليل، وليس أن يتحول الاتهام بالتحرش الى(موضة) أو أن يتم استسهال الرمي بالكلام على عواهنه، فقط لاستغلال ظرفية ما أو للركوب عليها وافتعال وقائع هي غير موجودة الا في خيال من يطلقها ويفبركها”، موضحا أن “شركة (بيان.ش. م) بمختلف أطقمها، والحزب المالك لها، لن يسكتا عن هذا الاستهداف الرخيص في حق أحد المسيرين الجديين للمؤسسة، ويعتبرون الإساءة له إساءة لكامل المؤسسة، وهي تحتفظ لنفسها بحق اللجوء الى القضاء ضد من يسعى ويناور لتلطيخ سمعتها أو سمعة أطرها، وللمطالبة برد الاعتبار لكرامة المستهدف شخصيا وكرامة هذا الصرح الإعلامي الوطني التقدمي العريق.

سنتابع تطورات هذا الاستهداف الرخيص ولن نسكت عنه، وسنطرق كل الأبواب القانونية من أجل رد الاعتبار لمسير الشركة والدفاع عن كرامته وعن عراقة تاريخ ومصداقية هده المؤسسة الإعلامية الوطنية المعروفة”، يضيف نص البلاغ.

وفي ذات السياق فقد علقت ” ل ع” على البلاغ قائلة  :”بلاغ الجريدة تضليلي و يريد نزع التهمة عن مسؤول أساء لجريدة و يراد منه تبرئة الذمة لكن الوضع غير ذلك.”

 

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*