سياسي: رضا الاحمدي
رفض المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الصحة لائحة المترشحين لمناصب مدراء الجهويين التي أعلنت عنها الوزارة الوصية، معتبرا أن الوزارة تعمدت استكمال مخططها الحزبي عبر تمكين المنتمين لحزب الوزير، من مناصب المسؤولية بإعطائهم الحق في أكثر من اختيار ضد على المنطق الاداري.
واعتبر المكتب الوطني أن طريقة ترشيح أسماء في أكثر من جهة واحدة، حتى تحظى بفرصة أكثر لتكون على رأس المسؤولية، يعد ضربا واضحا في مبدأ تكافؤ الفرص والتنافسية الشريفية، ويقصي العديد من الأسماء الاخرى، منتقدا المعايير المعتمدة لقبول ملف ترشيح واحد لنفس المترشح في العديد من الجهات في غياب التوازن الواضح في عدد المرشحين بين مختلف الجهات.
وقرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة الطعن في لائحة المترشحين التي أعنت عنها الوزارة، نظرا “لتواجد خروقات قانونية كبرى بها، تجسد فبركة عملية الترشيح برمتها من اجل تعيين المقربين من وزير الصحة على رأس الجهات”.
وانتقد المكتب ما سماه “مواصلة الوزارة لسياسة المحسوبية زالزبونية في تدبير القطاعبشكل عام، وبتفويض المسؤوليات والمناصب العليا للمواليين للحزب المسؤول الأول في القطاع”.
ودعا المكتب الوزارة الوصية الى العدول عن قرارها المتعلق بهذه التعيينات، باعتبارها ترشيحات مشبوهة ومخالفة للقوانين الجاري بها العمل، مطالبا بتطبيق معايير الحكامة الجيدة في اسناء المناصب المسؤولية على أساس الكفاءة والأمانة والمصداقية.