توصلت “سياسي” ببلاغ من نقابة وكالة التنمية الاجتماعية ومما جاء فيه
في ضل انسداد أفق الحوار بين النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية ووزارة التضامن والمرأة في شخص الوزيرة )بسيمة حقاوي( حول الملف المطلبي لمستخدمي ومستخدمات الوكالة والمتمثل في تعديل النظام الاساسي وتصحيح إختلالات الترقية والوضعية الادارية والمالية للمستخدمين وما تلى دالك من تصعيد للمواقف نتيجة إخلال السيدة الوزيرة بموعدها الذي حددته في يوم الجمعة الماضي 25 مارس 2016 على الساعة 11 قبل الزوال، حيث تعمدت السيدة الوزيرة رفض استقبال أعضاء لجنة الحوار بشكل غير معقول وفق ما أملته عليها عجرفتها التي لا توحي بالأمانة الأخلاقية والإدارية والسياسية الملقاة على عاتقها،…وهو الأمر الذي دفع أعضاء لجنة الحوار الى خوض اعتصام مفتوح أمام مقر الوزيرة الى حين تقديم أجوبة صريحة حول ملفهم المطلبي الذي طال أمد عمره لأزيــــــد من 4 سنوات من المماطلة والتسويف غير المفهومين، مع العلم أن كل المتدخلين في إيجاد حل لهدا الملف )من وزارة المالية وكل الوزارات التي لها علاقة بهذا الملف…الخ( يؤكدون على أحقية هدا الملف المطلبي … وهو الأمر الذي سبق وأن أيدته السيدة الوزيرة سلفا وقدمت في دالك جوابا رسميا داخل قبة مجلس المستشارين حيت تعهدت بتسويته، لتخالف بعد دالك كل وعودها وأقاويلها وتفاجئ أعضاء النقابة بتصريح غريب مفاده ‘’واش مابغيتوش تفهموا ريوسكم ‘’بمعنى أنها تباشر عملية حل الوكالة وإدماج أطرها داخل وزارة التضامن والمرأة عبر خلق مديريات جهوية للتغطية عن التدخلات المحتشمة للوزارة وتعويض الخصص الهائل الذي تعاني منه من حيت عدد الأطر على حساب مؤسسة يُشهد بكفاءتها وعطائها.
ونتيجة لهده التصرفات غير المعقولة من طرف السيدة الوزيرة بالإجهاد على الحقوق المادية والمعنوية لشريحة من المستخدمين والمستخدمات الدين أعطوا الكثير لبلدهم في مجال التنمية ومحاربة الفقر بمختلف ربوع المملكة خاصة بالمناطق القروية النائية وبمدن الصفيح، قررت الأمانة العامة للمركزية النقابية الإتحاد المغربي للشغل الدخول على الخط عبر عقد إجتماع طارئ يومه السبت الماضي 26 مارس 2016 بالمقر المركزي للإتحاد المغربي للشغل، حضره الاخوة أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للوكالة التنمية الاجتماعية والأخ الامين العام الميلودي مخاريق والاخت فاطمة الزهراء اليحياوي والاخ أحمد العلوي، والدي تمحور حول الملف المطلبي لمستخدمي ومستخدكات الوكالة و حيثيات تنصل السيدة الوزيرة بسيمة الحقاوي من موعد الحوار.
وفي هدا الصدد تم توجيه رسالة من قبل الأخ الامين العام الميلودي مخاريق (أنظر الرسالة رفقته) إلى السيد رئيس الحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لتمكين مستخدمات ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية من نظام أساسي عادل وطلب توضيح خلفيات وحيثيات مشروع قانون حل وكالة التنمية الاجتماعية وخصوصا الشق الاجتماعي والمالي والاعتباري للمستخدمين.