تستأنف اليوم المفاوضات بمطلب أساسي للنقابات يتمثل في إدخال إعفاء ضريبي لفائدة العائلات التي تتكفل بتدريس أبنائها في القطاع الخاص، وتخفيض الضريبة على الدخل. وتناضل المركزيات النقابية لإدراج هاتين النقطتين في مشروع قانون مالية 2017 الذي يوجد في صلب المناقشات. وبينما الزيادة في التعويضات العائلية مؤكدة بالنسبة للموظفين، فإن الحكومة تتفاوض مع الباطرونا لأخذ موافقتها من أجل جعل الأجراء في القطاع الخاص يستفيدون أيضا من هذا الإجراء.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق