كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن وزارته شرعت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تجهيز كل محاكم المملكة بكاميرات رقمية للمراقبة ورصد التحركات المشبوهة.
وأبرز الرميد أن هذه الكاميرات سيتم تركبيها في مختلف أروقة المحاكم، في تجربة لدعم شفافية القضاء في المغرب وتحسين جودة الخدمات القضائية، مضيفا أن ذلك سيشمل قاعات الجلسات وأماكن الاعتقال
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق