قال المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حول “قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة” نشره مؤخرا، ان ” المكتب الوطني للسكك الحديدية، “تعاني من مظاهر الهشاشة، حيث سجل، خلال الفترة (2010- 2015 ) عجزا ماليا مجموعه 252 مليون درهم”، مسجلا أن “الاستغلال المرتقب للخط فائق السرعة الرابط بين طنجة والدار البيضاء لن يحقق مردودية إلا بعد مرور سنوات عديدة، ما قد يؤدي إلى تفاقم عجز استغلال هذه المؤسسة العمومية ذات الصبغة الاستراتيجية”. وعلى صعيد آخر، أوصى المجلس أيضا بتصفية متأخرات الأداء المتعلقة بالمقاولات العمومية تجاه القطاع الخاص، بالنظر لتأثيرها السلبي على النسيج الاقتصادي الوطني المكون أساسا من الشركات الصغرى والمتوسطة.
وشدد على ضرورة أن تشكل مصداقية المقاولات العمومية وقدرتها على الوفاء بالديون الاهتمام الرئيسي والثابت في الإشراف على المحفظة العمومية، مؤكدا على ضرورة تنفيذ الدولة للالتزامات المتعاقد بشأنها في عقود البرامج والاتفاقيات الموقعة مع المقاولات العمومية، خصوصا ما يتعلق منها برصد الاعتمادات المالية والمساهمات في الرأسمال والإعانات أو كل شكل من أشكال المساعدات المالية.
أما بالنسبة للإكراهات المفروضة من لدن الدولة على المقاولات العمومية، فأوصى المجلس بضرورة موازنتها أو تحمل تكاليفها من قبل الميزانية العامة للدولة. ت/ب/زس