اثار قرار المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في دورته العاشرة، بإعطاء الضوء الأخضر للحكومة بالقطع مع مجانية التعليم، وذلك بفرض رسوم جديدة على الأسر وإشراكها في تمويل التعليم، نقاشا واسعا حول خوصصة القطاع. وقوبل القرار بمعارضة من طرف النقابات الممثلة داخل المجلس التي عارضت نقطة مساهمة الأسر المغربية وتشبثت بأن يتضمن مشروع القانون الإطار ضرورة الانفتاح على مصادر تمويل جديدة للمنظومة التربوية وتنويعها، من خلال “ميزانيات الجماعات الترابية أو إحداث صندوق خاص لدعم المنظومة أو من خلال الفاعلين الخواص كالشركات أو غيرها”.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق