فتحت اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحقيقا لدى عدد من شركات التأمين حول المعطيات التي تطلبها من المؤمنين من أجل الاستفادة من التعويضات.
وأفاد مصدر مطلع أن اللجنة استقبلت عددا من شكايات المنخرطين في بعض الشركات على المؤمنين والوثائق التي تطلبها منهم لأجل استكمال الملفات الطلبية.
رئيس الجامعة المغربية لحماية وحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، اعتبر المطالبة بنتائج التحليلات المختبرية تدخل في إطار المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأي استعمال لها يتعين أن يكون مؤطرا بمقتضى القانون.