سياسي/ الرباط
كشف مهندس دولة مغربي عائد من المهجر، استغلال مجموعة من الشركات بمدينة مراكش، تعمل في قطاع الأشغال العمومية و البناء، التي كانت تضع اسمه وشهادته للحصول على صفقات عمومية و ترتيبها ضمن الشركات المصنفة.
وتعود فصول هذه القضية بعد عودته من دولة كندا بصفة نهائية في يوليوز 2015، حيث تقدم إلى شركة خاصة بغية الحصول على وظيفة، إذ طلب منه المشغل الإدلاء بجداول التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ليتفاجأ عند تقدمه لإدارة الصندوق لسحب الجداول أن هناك شركات كانت تؤدي عنه واجبات الإشتراك في فترة تواجده خارج الوطن على أنه أحد أطرها.
ويصل مجموع مبلغ التصريحات إلى ما يقارب 500000 ألف درهم ما بين سنتي 2011 و 2015 ، كما هو مبين في الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، وهي فترة تواجده في دولة كندا حسب نفس الوثائق.
الشيء الذي لم يتقبله المهندس الشاب، ليلجأ لوضع شكاية في الموضوع لجبر الضرر الذي لحقه جراء هذا التزوير، و إيمانا منه بضرورة زجر هذه الشركات و إبراء ذمته من تبعات مشاريع لم يسهر على تنفيذها، حيث تقدم بشكاية المحكمة الابتدائية بمقر سكناه بالجديدة تحت رقم 2015/3101/4570 بتاريخ 14 دجنبر 2015. والتي أحالتها بدورها على المحكمة الابتدائية بمراكش التي تتواجد الشركات موضوع الشكاية داخل نفوذها الترابي بتاريخ 11 مارس 2016.
بعد أمر وكيل الملك إجراء البحث التمهيدي تم حفظ الملف بتاريخ 13 أكتوبر 2016.
وهو ما لم يستسغه المهندس المدعي ليزود النيابة العامة بصور مقرات تلك الشركات و عناوينها معززة بأرقام سجلاتهم التجارية، لتتم إعادة الأمر بفتح تحقيق وإخراج الملف من الحفظ بعد إلحاح الطرف المدعي.
