توصلت ” سياسي” ببلاغ من الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان:
ومما جاء في البلاغ”
توصل رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, ادريس السدراوي باستدعاء من الدائرة الرابعة للشرطة بمدينة القنيطرة, حيث تفاجأ بشكاية كيدية من طرف المجموعة العقارية “الضحى”, تتهم فيها الرئيس الوطني للرابطة ب”النصب والإحتيال” وذلك على خلفية نداء وزعته الساكنة حول لقاء تواصلي سبق ونظمته الرابطة للساكنة لتدارس مشاكلهم, بعد صدور تقرير من طرف لجنة مختلطة بالقنيطرة يؤكد وجود عيوب متعددة في تجزئة “الكولف القنيطرة”, والمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان, وبعد استنكاره لمحاولة تكميم أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان, من طرف لوبيات العقار فإنه:
- يدين اعتبار العمل الحقوقي كما هو متعارف عليه بالقوانين الوطنية والدولية نصبا واحتيالا.
- يستنكر إقبار الشكايات والطلبات المختلفة التي وضعتها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان لدى القضاء المغربي.
- يؤكد وجود اختلالات خطيرة بالمشروع العقاري “الكولف القنيطرة” بدءا من الإستيلاء على الأراضي السلالية, عبر تفويت جزء من الرصيد العقاري السلالي للمجلس الإقليمي للقنيطرة, من أجل إنشاء “كولف ملكي” وتحويلها فورا لمجموعة الضحى, رغم تنصيص العقد الأول إلى عدم أمكانية تفويت الأرض وضرورة استغلالها في “الكولف الملكي”.
- يدرس سبل الرد عبر العديد من الإجراءات:
- حملة وطنية لفضح خروقات مجموعة الضحى على المستوى الوطني.
- اجراءات قانونية’ عبر تحيين الشكايات الموجهة سابقا الى الجهات القضائية المختصة.
- اجراءات تنظيمية عبر الإعلان عن “تكتل ضحايا “مجموعة الضحى”.
- الإلتجاء للاليات الدولية ضد هذا “مجموعة الضحى”, عبر طرح هيمنتها وسيطرتها على أراضي السكان الأصليين بدعم السلطات, وتشريد الالاف من النساء والشباب.
الإعداد لمسيرة وطنية حاشدة للتنديد بما تقوم به “المجموعة العقارية” من ممارسات ضد “الشعب المغربي” بكل فئاته…دائما حسب لغة البلاغ الصادر عن الرابطة