بنعبد القادر يفشل في الإصلاح و المفوضين القضائيين يخرجون للإحتجاج

قررت الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين، الدخول في إضراب عن العمل الخميس والجمعة، وذلك إحتجاجا على مشروع تعديل القانون المنظم للمهنة.
وكانت الهيئة قد عبرت عن غضبها، إثر تسريب نسخة من مشروع القانون 81.03 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، والذي تقدم به وزير العدل محمد بنعبد القادر.
وحسب بلاغ للهيئة، فإن مسودة مشروع التعديل خلفت “استياء وتذمرا ورفضا عارما من عموم المفوضات والموفين القضائيين للمقتضيات غير المسبوقة والمناقضة لماهية وطبيعة المهنة الحرة والمستقلة”.
وأضافت الهيئة في بلاغها، أن مسودة تعديل القانون ظهرت للعلن دون أن تتوصل بنسخة منها، مؤكدة أنها “مخالفة في مجموعة من موادها لروح ومضمون المسودة المتوافق بشأنها بين وزارة العدل والهيئة الوطنية”.
ودعا المكتب التنفيذي للهيئة إلى عقد الجمعية العمومية الجمعة 17 يوليوز الجاري، “في مكان سيحدد لاحقا لما تقتضيه تدابير الظرفية الصحية بالبلاد لتحديد التوجهات حول الخطوات النضالية الممكنة”.
كما دعت الهيئة في البلاغ نفسه، وزير العدل إلى عقد اجتماع معها، من أجل إعادة النظر في المواد غير المتفق عليها واعتماد المواد التي سبق التوافق بشأنها مع الوزارة.