البام: قانون المالية التعديلي لم يأت بجديد

سياسي، الرباط

اعتبر النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة عادل البيطار أن مشروع قانون المالية التعديلي لم يأت بجديد، مضيفا أن مشروع قانون المالية المعدل جاء فقط انسجاما مع الفصل 77 من الدستور، بمعنى الحفاظ على التوازنات المالية وصدقية الميزانية العامة، أي ملاءمة النقص الحاصل في الموارد مع النفقات.
وأضاف النائب البرلماني في مداخلة له باسم فريق البام في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية التعديلي، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة محمد بنشبعون، مساء أول أمس في مجلس النواب أن مشروع قانون المالية المعدل جاء فقط لمعالجة جزئية لتداعيات الجفاف، ولم نلمس فيه معالجة آثار جائحة كورونا كوفيد 19،
ما عدا ذلك، فكل التدابير المتعلقة بتدبير الجائحة كانت سارية المفعول قبل هذا المشروع، وأما باقي الأهداف التي تطرقتم إليها في مذكرة التقديم فهي عادية ومن باب تحصيل الحاصل، وهي إجراءات مستهلكة من قبيل تفعيل آلية الأفضلية الوطنية، الإصلاحات الإدارية، وتسريع ميثاق.

وأضاف نفس المتحدث أن ما قررته الحكومة بتراجع حجم الاستثمارات العمومية بما يناهز 16 مليار درهم، لن يعيد الانتعاشة الاقتصادية للبلاد، معتبرا أن هذا الإجراء لن يخدم الأهداف التي سطرتها الحكومة بإعادة توجيه نفقات الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية.
وأضاف برلماني البام أن الأخطر في قرارات الحكومة في مشروع قانون المالية التعديلي هو تراجع استثمارات المؤسسسات العمومية بما يناهز 29 مليار درهم، بما لا ينسجم مع أهمية دور هذه المؤسسات، مؤكدا أن هذا الإجراء تناقض صارخ بين إرادة الحفاظ على الدينامية الاقتصادية ومناصب الشغل، وتقليص استثمارات المؤسسات العمومية، فضلا عن كون هذا التراجع سيؤثر سلبا على المقاولات الصغرى والمتوسطة.