استفتاء ثانٍ في تشيلي على دستور جديد يطوي دستور حقبة بينوشيه

( أ ف ب)

يتوجه التشيليون مجددا الى صناديق الاقتراع الأحد لاستفتاء ثانٍ على تعديل الدستور الذي يعود لحقبة الديكتاتور أوغستو بينوشيه، حيث سيطلب منهم إقرار أو رفض نسخة جديدة مقترحة تعدّ محافظة أكثر من سابقتها.

وأعدت النسخة الجديدة بإشراف الحزب الجمهوري اليميني المتطرف، بعدما رفض التشيليون بغالبية كبيرة في أيلول/سبتمبر 2022، مسودة أكثر تقدمية سعت الى ترسيخ مبادئ حماية البيئة والحق بالإجهاض الاختياري.

ويبدأ التصويت عند الساعة الثامنة صباحا (11,00 ت غ) ويستمر حتى السادسة مساء (21,00 ت غ)، على أن تعلن النتائج بعد ساعات من ذلك.

وقال الرئيس اليساري غابريال بوريك الشهر الماضي إن استفتاء الأحد سيكون محاولته الأخيرة لتعديل دستور البلاد، قبل أن ينصرف للتركيز على تحقيق الاستقرار والتنمية البعيدة المدى.

ورجحت استطلاعات الرأي أن يرفض التشيليون الدستور الجديد المقترح، علما بأن أحدث هذه الاستطلاعات يعود لما قبل أسبوعين من يوم التصويت.

وفي استفتاء عام 2020، صوّت 80 بالمئة من التشيليين لصالح إقرار دستور جديد.

وشرعت تشيلي في محاولة تعديل الدستور الذي تمّ إقراره عام 1980 في عهد بينوشيه، سعيا لتهدئة الاحتجاجات التي اندلعت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 ضد انعدام العدالة الاجتماعية.

لكن بعد أربعة أعوام على الاحتجاجات، تراجعت حماسة السكان بسبب عوامل شتى منها الجائحة والتضخم والجمود الاقتصادي، وتزايد الشعور بانعدام الأمان وإحباط الناخبين، وفق خبراء.

وقالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة تشيلي كلوديا هايس “ثمة جو من خيبة الأمل الكبيرة، قليل من الاهتمام والحافز، وتعب من القضية الدستورية”.

وأضافت “يريد الناس مزيداً من القضايا الأساسية: يريدون الأمن، النظام العام، المزيد من عناصر الشرطة في الشوارع، العودة الى الحياة الطبيعية بعد بضعة سنوات من الحياة غير الطبيعية”.

– جنوح الى اليمين –

وتنظر المعارضة الى الاستفتاء الدستوري على أنه استفتاء على بوريك الذي استفاد من موجة امتعاض عارمة في البلاد وتمكن في أواخر 2021 من أن يصبح أصغر رئيس للبلاد عن 35 عاما.