قاض تونسي يأمر بحبس إعلاميين اثنين بعد أيام من إلقاء القبض عليهما

تونس (رويترز)

– قال محامون وعائلات إن قاضيا تونسيا قرر يوم الأربعاء سجن إعلاميين اثنين على ذمة التحقيق بعد أن ألقت الشرطة القبض عليهما الأسبوع الماضي، معززة مخاوف نشطاء ومعارضين من سعي السلطة لإسكات الأصوات المنتقدة واستهداف حرية التعبير.

وألقت الشرطة القبض يوم السبت الماضي على الإعلاميين بإذاعة (آي إف.ام) مراد الزغيدي وبرهان بسيس بسبب تعليقات إذاعية سياسية وفقا لمحاميين.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة محمد زيتونة، إنهما يواجهان شبهات نشر أخبار تتضمن بيانات شخصية وأخبار كاذبة بهدف التشهير والاساءة.

وبسجن بسيس والزغيدي يرتفع عدد الصحفيين المسجونين الآن إلى خمسة فيما تقول نقابة الصحفيين إن آخرين يواجهون ملاحقات قضائية ومضايقات متكررة بسبب عملهم الصحفي.

ومنذ ثورة تونس عام 2011، حصلت البلاد على المزيد من الحريات الصحفية وتعتبر واحدة من البيئات الإعلامية الأكثر انفتاحا في العالم العربي.

لكن سياسيين وصحفيين ونقابات يقولون إن حرية الصحافة تواجه تهديدا خطيرا في ظل حكم الرئيس قيس سعيد. ورفض الرئيس الاتهامات وقال إنه لن يصبح دكتاتورا.

تولى سعيد منصبه بعد انتخابات حرة في عام 2019، لكنه سيطر بعد عامين على صلاحيات إضافية عندما علق عمل البرلمان المنتخب وانتقل إلى الحكم بمراسيم وهي خطوات وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.

ويرفض سعيد الاتهامات ويقول إن خطواته قانونية وتهدف إلى إنهاء سنوات من الفوضى والفساد.

وعبر الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء عن قلقه إزاء موجة الاعتقالات التي طالت العديد من شخصيات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين السياسيين، وطالب بتوضيحات من تونس.

وكانت الشرطة التونسية اقتحمت مقر هيئة المحامين يوم الاثنين للمرة الثانية خلال 48 ساعة واعتقلت مهدي زغروبة بعد أن اعتقلت يوم السبت الماضي بنفس الطريقة المحامية سنية الدهماني، المعروفة بانتقاداتها للرئيس.

وفي الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة أيضا نشطاء من المجتمع المدني، من بينهم سعدية مصباح، بشبهة مساعدة المهاجرين من جنوب الصحراء على البقاء في تونس، وتجاوزات مالية بحسب محامين.