سطو في أعالي البحار… خرق ضمانة ملكية والنصب على مستثمر أجنبي في مجال الصيد بمجلس إداري مفبرك

لم يجد حسن علي الزروق المالك لكامل رأسمال شركة الأومنيوم المغربي للصيد بدا من المطالبة بحقوقه التي تم السطو عليها، بمخطط تم تنفيذه بفبركة مجلس إداري من قبل شريك صوري وزوجته وأخيه، ولم يجد المستثمر طريقة لاسترجاع حقوقه بقفل المحاكم والتحكيم بأمر ملكي وتخليه عن تسيير الشركة بطلب ملكي مقابل ضمانة ملكية لحيازة ماله، جعلته يلتزم بتنفيذ أمر الملك الراحل الحسن الثاني.
ورفض المستثمر البرتغالي الجنسية، نصيحة محامييه باللجوء إلى محكمة التحكيم الدولية والهيئات المماثلة داخل الاتحاد الأوربي لعدم إحراج المغرب، واعترافا بفضل الملك وضماناته لاسترجاع حقوقه المسلوبة في مشروع ضخم وتاريخي بالأقاليم الجنوبية، ورد الاعتبار له بعد النصب عليه من قبل شريكه المغربي (م ع(.
وأكد رجل الإعمال المعروف أن حقوقه كانت مضمومة من قبل الملك الراحل ومازالت كذلك في عهد الملك محمد السادس، لكن ذلك لم يمنع شريكه (م. ع) من التحايل على الدولة وعلى القضاء لسبل أمواله التي شكلت كل الرأسمال الأصلي للأومنيوم المغربي للصيد الذي فاق إنجاز مشروعهاما يناهز 150 مليون دولار أمريكي كما هو مثبت في كافة الدوائر الرسمية وبالخصوص منها البنكية.
وتبين للشريك الرئيس في الأومنيوم المغربي للصيد أن معلومات خاطئة قدمت للمك في الموضوع من قبل شخصيات فاعلة لتحقيق مصالحهم الخاصة في نزاع محسوم قانونا لصالحه وثابت قطعا، وأن نية الملك الراحل كانت المحافظة على أكبر مشروع في قطاع الصيد وحرصه على تنمية الأقاليم الجنوبية وعلى حقوق صاحب الاستثمار فكلف أطارا بنكيا كبيرا لحل النزاع خارج مؤسسة القضاء ولعدم حياده اضطر جلالة الملك الراحل إلى تكوين لجنة ملكية لحل النزاع خارج المحاكم والتحكيمولم تفعل شيء لليوم ؟؟؟
واستدل المستثمر على سطوة خصومه بتمكنهم باختراق جهاز أمني كبير كلف رئيسه من الملك محمد السادس لحل النزاع منذ أواسط 2006، لكنه لم يفعل شيء، مستغربا كيف تمكن أصحاب مخطط السطو، من خرق الأمر الملكي الذي قفل المحاكم لليوم، واستصدروا حكم إفراغ من بيته المسجل باسم الشركة الذي يملك كامل رأس مالها بدون منازع، بدون علمه أو استدعاءه. في الوقت الذي لازال الأمر الملكي نافذا لليوم بقفل المحاكم ولا يمكن إلغائه إلا بأمر ملكي. وتم الإفراغ بتعليمات الرئيس الأول للقضاء. رغم علمـــه بعدم خوض المحاكم في نزاع شركة الأومنيوم ؟؟؟
لكن الشريك المقترح بسبب قانون المغربة آنذاك عند التأسيس بداية الثمانينات استولى على الشركة بإجراءات قضائية تمت خرقا لضمانة ملكية بعد الأمر بإبعاد الملف عن المحاكم، وصلت حد تنفيذ قرار افراغ منتصف الصيف الماضي، جعل المستثمر البرتغالي الجنسية يستغرب كيف يمكن تفويت بيته لأحد الابناك من شريكه بدون صفة باغتصابه تسيير الشركة بمجلس كونه من نفسه وزوجته وأخيه وعدم قانونيته يثبته قرار هيئة التحكيم الخاص والحكم الإستئنافي الصادر عن محكمة آكادير. اللذان تم فيهما عزل الشريك الصوري ومجلسه الإداري من تسيير الشركة تماما، ويالأسف تم حبسهما تطبيقا للأمر الملكي. والأكثر استعجاب كيف فوت العراقي شركة الأومنيوم المغربي للصيد إلى مجموعة البركة السعودية وهذا هو النصب بعينه من طرف الجميع.
وانتظر المستثمر مدة طويلة جدا للحصول على حقوقه كاملة ورد اعتباره بثقته في الضمانة الملكية الشخصية، مطالبا اليوم جلالة الملك بتنفيذ الضمانة الملكية بإجبار المغتصبين دفع كامل الحقوق ومحاسبتهم على الزور واستعماله، متمنيا أن يصدر أمر ملكي بذلك في أقرب الآجال تجنبا للإلتجاء لمحكمة التحكيم الدولية