المصدرون المغاربة: إزالة الكربون عامل رئيسي في القدرة التنافسية للأعمال في المغرب

صوت البرلمان الأوروبي لصالح قرار بشأن آلية تعديل حدود الكربون.

تسمح هذه الأداة للاتحاد الأوروبي بفرض معاييره البيئية على الشركات الأجنبية المصدرة إلى أراضيه.

ويشارك المغرب، باعتباره بلدا مصدرا، بشكل مباشر في هذه الآلية الجديدة. خاصة وأن الاتحاد الأوروبي يشكل سوقا استراتيجية كبيرة للمنتجات المغربية. وفي الواقع يمثل هذا السوق أكثر من 66% من التبادلات التجارية.

ولذلك تصبح إزالة الكربون شرطا أساسيا للتصدير. خاصة في السياق الحالي: الوعي المتزايد بالقضايا البيئية على نطاق عالمي.

وبالنسبة للمغرب، فإن هذا لن يفتح أسواقا جديدة فحسب، بل سيعزز أيضا قدرته التنافسية وصورته على الساحة الدولية.

فماذا عن استعدادات الشركات المغربية لهذه الآلية الجديدة؟ ما الطرق وما المواعيد النهائية؟ من أجل مناقشة هذه الأسئلة وغيرها الكثير والإجابة عليها، نظم الاتحاد المغربي للمصدرين المنتدى السابع “حول إزالة الكربون من الصناعات المصدرة” في طنجة من خلال تعبئة أكثر من 200 شركة مصدرة في المنطقة.

وتشهد هذه اللقاءات، التي يقودها ويشرف عليها فاعلون بارزون في مجال إزالة الكربون، اهتماما متزايدا من جانب الشركات المصدرة، وذلك لسببين واضحين ظهرا على التوالي.

إن ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه تحضير للامتثال للوائح الأوروبية في مجال إزالة الكربون يتحول إلى اكتشاف حقيقي للوفورات المحتملة وبالتالي القدرة التنافسية لشركاتنا.

إن خيار التحول إلى الطاقات المتجددة، الذي يتم تنفيذه مع احترام الإجراءات، يتيح تحقيق وفورات كبيرة. ومن هنا الاهتمام الذي أبدته الشركات المصدرة التي لم تتأثر بشكل مباشر بالموعد النهائي 2026، للبدء الآن، على الرغم من أن دورها لبدء الإنتاج الخالي من الكربون سيأتي لاحقاً.

وتشكل الالتزامات التي تعهد بها المغرب وترجمتها إلى واقع في مجال إنتاج الطاقات المتجددة عاملا مشجعا إضافيا.

واحتضن المنتدى جميع جوانب رحلة إزالة الكربون الناجحة، وافتتح المنتدى بكلمات الرئيس حسن السنتيسي الذي أراد بحضوره الإشارة إلى الاهتمام الذي أبداه الاتحاد المغربي للمصدرين بموضوع إزالة الكربون ومن ناحية أخرى، أبرزت تعبئة الكونفدرالية للعمل بشكل جماعي من أجل الحفاظ على مكانة الشركات المصدرة وكذلك قدرتها التنافسية في خدمة صنع في المغرب.

وسلط الرئيس الضوء على الضغوط المتزايدة الناجمة عن السياسات البيئية العالمية، مثل آلية تعديل الكربون.

الحدود (MACF) للاتحاد الأوروبي. وأوضح أن هذه الآلية، رغم أنها تمثل تحديا للشركات المغربية، تشكل أيضا فرصة للتميز من خلال ممارسات الإنتاج المستدامة والمسؤولة.

بعد ذلك تحدث ممثلو غرفة التجارة والصناعة والخدمات والمركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة للتذكير بالمعالم الجهوية للعمل العمومي بالمنطقة.

كان الأمر متروكًا لاثنين من العارضين الرئيسيين للتذكير بالإطار العام والتحديات التي يواجهها هذا المشروع الكبير، أحدهما عام، متمثل في أحمد بارودي، المدير العام لشركة Société d’Investissements Enérgétiques، والآخر خاص Loic Jaegert-Hubert، رئيس شركة Société d’Investissements Enérgétiques. لجنة الطاقة النظيفة التابعة للاتحاد المغربي للمصدرين ومدير شركة إنجي المغرب.

وفي وقت لاحق، تمت معالجة قسمين رئيسيين.

التقني، من خلال عرضين قدمهما مهندسان: عرض سليمان خالكي، مدير مشروع الطاقة والميكانيكا في مكتب فيريتاس المغرب الذي قدم عملية البصمة الكربونية، وعرض نبيل جدارة، المطور الأول في شركة إنجي، الذي أشار إلى أحدث الحلول العالمية في مجال الطاقة المتجددة سوق إنتاج الطاقة.

لم يتم استبعاد التمويل وحلوله، وقد تمت تغطيته على نطاق واسع من قبل مخلص هبتي الإدريسي، من صندوق فالوريس كابيتال للشركات المتوسطة الحجم (ETI) وعبد المعطي عبد المؤمن، مدير شركة تمويلكم للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشددت المناقشات التي جرت على مستوى تقني ملموس والتي أعقبت العروض التقديمية على الفور على جدوى بعض الجوانب. ولم يتم الإعراب عن أي شك فيما يتعلق بالمصلحة البيئية وحتى المالية وتأثيرها على القدرة التنافسية للشركات.

وفي الختام، لم يفشل المشاركون في الإشادة بالدعم الملموس والمادي الذي يقدمه الاتحاد المغربي للمصدرين للشركات المصدرة.