أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم، مساء الخميس، مقدم شرطة كان يعمل بالمفوضية الجهوية بالمدينة بسنتين ونصف حبسا نافذا وبـ،3 أشهر موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم؛ بتهمة قبول الرشوة للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.
وكان بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الشرطة ذكر أن الشرطة القضائية فتحت، بتاريخ 26 أبريل الماضي، بحثا قضائيا للتحقق من شبهة تورط موظف الشرطة في قضية تتعلق بالرشوة، بعدما كشفت عملية افتحاص وتفريغ كاميرا المراقبة الصدرية الخاصة به أنه تسلم ورقة مالية من أحد مستعملي الطريق، دون أن يباشر الإجراءات القانونية المتعلقة بالمراقبة المرورية أو التنقيط بقواعد البيانات الخاصة بالأشخاص المطلوبين.