تفجر فضيحة عقارية خطيرة بطنجة تكشف تورط منتخبين وإداريين في تزوير العقود واستغلال الأراضي

تفجر فضيحة عقارية خطيرة بطنجة تكشف تورط منتخبين وإداريين في تزوير العقود واستغلال الأراضي

طنجة – متابعة

لا حديث في طنجة هذه الأيام سوى عن فضيحة عقارية أبطالها منتخبون وإداريون. 

وحسب المعطيات المتوفرة, فإن الأمر يتعلق ب”تزوير واسع لعقود عدلية بهدف الاستيلاء على أراضٍ غير محفظة، ثم السعي لتحفيظها وبيعها لاحقًا بمبالغ مالية ضخمة”.

كما أن هذه العمليات “تحمل طابعا منظما وتدار من داخل مؤسسات منتخبة، مستفيدة من غطاء سياسي وإداري وفرّ الحماية اللازمة لتنفيذها دون عوائق قانونية تُذكر”.

وتشير مصادر مطلعة “إلى أن القائمين على هذه الشبكة تعمدوا الدفع بشخصية منتخبة من الصف الثاني، ليتصدر واجهة التوقيعات القانونية لعقود بيع تُوصف بالوهمية، وذلك حفاظًا على الصورة “النظيفة” لمنتخبين كبار, حيث يقوم هذا الشخص، وفق ما جرى توثيقه، باستغلال عقد شراء عدلي واحد لاستخراج عدة رسوم استمرار لأراضٍ مختلفة، ما يشكل تحايلاً قانونيًا خطيرًا، ويضرب في الصميم مبادئ العدالة وحقوق الملكية”.

وتؤكد المصادر أن بعض هذه الأراضي يتم بيعها مباشرة بعد تحفيظها، وذلك بمساعدة منتخب يشغل أيضًا منصبًا داخل المحافظة العقارية بطنجة، ما يُسهل تمرير الملفات وتوثيقها بسرعة.

كما يتم تحويل جزء من هذه العقارات إلى تجزئات سكنية تُقام خارج الإطار القانوني والتصاميم المصادق عليها، في ما يُعرف محليًا بـ”التجزئات السرية”.

ويُحذّر متتبعون للشأن المحلي من أن هذه التجزئات “تُنفذ دون مراعاة لمعايير البنية التحتية أو قوانين التعمير، ما يُهدد بشكل مباشر التوازن البيئي والاجتماعي والاقتصادي بالمدينة”.

ويطالب عدد من الفاعلين المحليين بفتح تحقيق قضائي شفاف ومستقل، لتحديد المسؤوليات وربط المحاسبة بالمسؤولية، خاصة أمام خطورة الأفعال المرتكبة والتي تمسّ جوهر الأمن العقاري وتسيء لصورة المدينة في سياق استعدادها لاحتضان فعاليات كأس العالم 2030.