النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية ترد على “مزاعم” حول تمييز ضريبي داخل مديرية الضرائب بمراكش

المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية يرد على “مزاعم” حول تمييز ضريبي داخل مديرية الضرائب بمراكش

سياسي/ مراكش

 عبّرت رئاسة المجلس الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، العضو في الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، عن قلقها الشديد إزاء ما اعتبرته “ادعاءات ومزاعم” تم الترويج لها مؤخرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية بشأن الوضع داخل المديرية الجهوية للضرائب بمراكش.

وفي بلاغ فنّدت النقابة ما وصفته بـ”الحملة التضليلية” التي تهدف إلى الضغط والابتزاز والتشكيك في نزاهة الإدارة الجبائية، مشيرة إلى أن الإعفاءات الضريبية مؤطرة بالقانون وتخضع لمراقبة يومية عبر النظام المعلوماتي للإدارة العامة للضرائب، مما يجعل التلاعب أو التمييز غير وارد. 

وأضاف البلاغ أن ادعاءات “الاحتقان” تروم زرع الشكوك بين الموظفين والتأثير على المسؤولين الجهويين لخدمة “أغراض شخصية”. 

وأشادت النقابة بسلسلة الإصلاحات التي باشَرها المدير الجهوي الحالي للضرائب بمراكش، والتي شملت: إعادة هيكلة المصالح الجبائية بما يواكب الدينامية العمرانية والخدماتية للجهة؛ و تحسين ظروف العمل والوضع المهني والمادي للموظفين؛ و تهيئة فضاءات استقبال حديثة تحترم كرامة المرتفقين؛ و إحداث مركز جهوي للتكوين يُعد من الأفضل وطنياً في مجال التأهيل الإداري وبناء الكفاءات.

 وحسب البلاغ، فقد أثمرت هذه الجهود عن نتائج ملموسة، حيث احتلت المديرية المرتبة الأولى وطنياً من حيث تحقيق الأهداف بنسبة تجاوزت 170%، وهو “رقم غير مسبوق” على مستوى التحصيل والمردودية العامة.

 وربطت النقابة بين هذه “الإنجازات” والحملة التي تقودها، حسب قولها، “جهات اعتادت التهرب الضريبي والتلاعب بالمال العام”، مؤكدة أن بعض الأفراد المحسوبين عليها صدرت بحقهم أحكام قضائية سابقة.

 واعتبرت النقابة أن هذه الهجمات “البائسة” تهدف إلى تقويض مصداقية الإدارة وعرقلة مسار الإصلاح، مؤكدة دعمها التام للمديرية وموظفيها، وتشبثها بمبادئ العدالة الجبائية وحماية المال العام في انسجام مع تطلعات المواطنين نحو إدارة جبائية مواطِنة ومنصفة.