“فضائح” التعاون الوطني تستنفر الوزيرة المصلي و الإستنجاد بقيادات نقابية لإحتواء الوضع

في خضم سلسلة “الفضائح” و حالة الاحتقان غير المسبوقة التي تعيشها مؤسسة التعاون الوطني، خصوصا بعد عدد من القرارات المثيرة للجدل التي أقدم عليها المسؤول الأول بالمؤسسة “م ه” و ذراعه اليمنى رئيس قسم الموارد البشرية و الشؤون القانونية ، كتنصيب بعض المحسوبين على حزب العدالة و التنمية على رأس بعض المندوبيات و المصالح المركزية و إعفاء آخرين بدون أي مبرر واضح ، في خطوة فسرها العديد من الموظفين على أنها خطوة استباقية لبسط نفوذ الحزب في أفق الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ، و إقصاء بعض الهيئات من الموظفين من المشاركة في امتحانات الكفاءة المهنية و ذلك لفسح المجال لبعض المقربين من حمايمو من أجل مضاعفة حظوظهم في الترقي، فضلا عن مذكرة تفويض الكثير من الصلاحيات لرئيس القسم سالف الذكر و ذلك لإحكام قبضته على المؤسسة و التحكم في الترقيات و التعيينات و الانتقالات ، ناهيك عن الوقع الكبير و حالة الارتباك التي خلفتها زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات لإفتحاص المصالح المركزية و الوقوف على حالة وتطور ما بات يعرف بالمهن الجديدة و المهام التي يضطلع بها الأطر المرجعية في مجالات الإعاقة ، النساء في وضعية صعبة و حماية الطفولة.
هذه التطورات المتسارعة عجلت على ما يبدو بزيارة الوزيرة جميلة المصلي للمؤسسة التي تشرف على وصايتها كمحاولة منها لاحتواء الوضع و محاولة إسناد المدير الذي بات عاجزا تماما أمام هذه التطورات ، حيث لم يمضي على تعيينه من قبل الوزيرة السابقة بسيمة الحقاوي سوى 5 أشهر.
وفي ظل هذا الوضع الشاذ الذي لم يسبق وأن عاشته المؤسسة الإجتماعية العريقة في ظل تعاقب العديد من المسؤولين على تدبيرها ، لم يجد المدير من مخرج سوى اللجوء إلى بعض القيادات النقابية الأكثر تمثيلية بالقطاع بهدف ما أسماها المساهمة في التخفيف من حدة الاحتقان و تكميم أفواه بعض المناضلين ، في مقابل أنباء عن تعهده بمنح بعض الامتيازات لتلك القيادات النقابية كتنصيب بعضهم على رأس بعض المندوبيات الإقليمية و ترقية بعضهم الآخر خصوصا المقبلين منهم على اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية المزمع تنظيمها بداية شهر نونبر المقبل.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*