النقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب تصعد في وجه وزارة العدل وحكومة العثماني

بعد أن خاض النساخ القضائيون إضرابين متتاليين من خمسة أيام خلال النصف الأول من يناير الجاري، وبشكل ناجح جدا فاقت نسبتهما 90%، وبعدما قاموا بوقفة احتجاجية أمام مقر وزارة العدل يوم ثاني يناير الحالي بمشاركة واسعة للناسخات والنساخ القضائيين من مختلف أنحاء المملكة تعبيرا منهم عن سخطهم عن تردي الأوضاع الإجتماعية و المادية المزرية التي يعانون منها، وبعدما واصلت وزارة العدل سياسة اللامبالاة اتجاه ملف النساخ القضائيين وإعراضها عن الإستجابة لمطالبهم، التي يرونها بسيطة ومشروعة سواء منها ما يتعلق بالشق الإستعجالي أو ما يتعلق بمصير المهنة الذي لم تفصح عنه الوزارة لحد الآن.

حسب بلاغ للمكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب توصلت “سياسي” بنسخة منه، فإن هذا التجاهل المتعمد من الوزارة الوصية لمعالجة هذا الملف خلافا لما قامت به من تسوية لمجموعة من القطاعات ذات الصلة يثير استغراب وامتعاض النساخ القضائيين من هذا الحيف الذي يطالهم دون وجه حق.

وأضاف البلاغ أن النساخ القضائيون عازمون على السير قدما في مسيرتهم النضالية حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة.

هذا وقد تشبث المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للنساخ القضائيين بالمغرب المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل في بلاغه بوجوب تنزيل اتفاق 21 مارس 2019 المتعلق بالزيادة في التعريفة على أرض الواقع و خروجه إلى حيز الوجود لجبر الضرر الذي لحق السادة النساخ القضائيين جراء إقصائهم من نتائج الحوار الإجتماعي أسوة بباقي القطاعات.

كما طالب المكتب بالإستفادة من التغطية الصحية والتقاعد على غرار باقي المهن المنظمة التي إستفادت من ذلك، مؤكدا في ذات الآن على ضرورة إشراكه من قبل وزارة العدل بصفته الممثل الحصري للنساخ القضائيين في تقرير مصير المهنة عملا بمقتضيات دستور 2011.

ودعا المكتب في بلاغه، وزارة العدل إلى العدل في استجابتها لمطالب كل الفئات المنتمية لمنظومة العدالة، إذ لا يعقل أن يستفيد البعض من امتيازات والبعض الآخر لا زال يناضل من أجل العيش بكرامة، منددا بالتمادي في تجاهل مطالب فئة النساخ القضائيين الهشة اجتماعيا واقتصاديا .

ودعا البلاغ كافة الناسخات والنساخ القضائيين بربوع المملكة إلى خوض إضراب وطني عن العمل أيام 30 و31 يناير و03 فبراير 2020 تفعيلا للمخطط النضالي الذي سطره المكتب التنفيذي.

وأكد المكتب عزمه على ممارسة كافة حقوقه الدستورية في سبيل تحقيق كرامةالنساخ القضائيين بما في ذلك الإضراب المفتوح والقيام باعتصامات جماعية أمام مقر وزارة العدل ورئاسة الحكومة.

سياسي

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*