الهيئة الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني ترد على “مغالطات” خراز

أصدرت اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني بيان توصلت به”سياسي” ترد على ما وصفته” المغالطات التي جاءت على لسان السيد عبدالقادر خراز ضابط الشرطة الممتاز المتقاعد وذلك عبر الموقع الإلكتروني لجريدة الحدث 24…”

واضاف البيان”من خلال تتبعنا لموقع الحدث 24 الإلكتروني بتاريخ 11 أكتوبر 2020 ، وبثكم لشريط فيديو تخللته مغالطات لاتمت لحقيقة معانات المتقاعد الأمني ، والتطاول بصيغة نون الجماعة على المتقاعدين والحديث باسمهم، وإقحام جمعيات تعنى بشؤون متقاعدي الأمن وأراملهم وتبخيس عملها الإجتماعي، وتنصيبكم وصيا على المتقاعدين وذوي حقوقهم. للأسف أخي العزيز إتضح لنا جليا أنكم تجهلون تاريخ حركة تأسيس جمعيات متقاعدي الأمن الوطني، وتجهلون كيفية نشأتها، ومن كان وراء تأسيسها بما فيهم جمعية الصداقة التي تنتمون إليها بصفتكم رئيسا لفرعها بالقنيطرة، والتي نكن لأفراد مكتبها كامل الإحترام.
إن ماعرضتموه عبر الفيديو المذكور يحتاج إلى تصحيح وهو كالتالي:
1 – يتبين من خلال عرضكم أنكم وضعتم المتقاعد في موقع التسول في حين أن لديه حق قانوني واجتماعي.
2 – نحيطكم علما بضرورة مراجعة قانون التعاضد ظهير 12 نوفمبر 1963 والذي يمنح مجموعة من الحقوق في التطبيب والعلاج.
3 – مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية للأمن الوطني التي أسست بظهير شريف هي مكرمة ملكية من صاحب الجلالة حفظه الله ونصره لكافة الأسرة الأمنية، ونشد بحرارة على ماتحقق من طرفها لحد الآن بإشراف من السيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني.
4 – نصبتم نفسكم كوصي على المتقاعد الأمني وذوي حقوقه وهذا يحيلنا على أنكم تسعون نحو تكميم الأفواه ذون المطالبة بالحقوق.
5 – كررتم غير ما مرة الحديث عن دعم بعض الجمعيات أثناء وفاة المتقاعد الأمني في حين أن نظام التعاضد وتعاضدية الأمن الوطني بناء على الظهير الشريف المنظم لها تقوم بكل الإجراءات الضرورية في هذا الباب.
6 – كي نضعكم أمام الصورة لعمل بعض الجمعيات الهادفة وبفضل تواصلها الدائم المستمر مع تعاضدية الأمن الوطني أنها توصلت لتسوية ملف السكن الشائك مع المجلس الإداري للتعاضدية وصولا إلى موافقة الجمعية العامة للتعاضدية بالإجماع ومصادقة المجلس الإداري وسلطة الوصاية الممثلة في وزارتي المالية والتشغيل، وقد انطلقت فعليا عملية التفويت بالمجمع السكني دار لمان بعين السبع بالدار البيضاء لفائدة قاطنيه بثمن رمزي على أن تشمل عملية التفويت لاحقا إقامات الشرطة وليلي بالحي الحسني ومهدية بدرب غلف والوداية بعين السبع وباقي المجمعات السكنية العائدة للتعاضدية عبر تراب المملكة وهذا إنجاز كبير وعمل مشترك بين تعاضدية الأمن خاصة بين مدير التعاضدية الإداري والجمعيات الفاعلة الآنفة الذكر.
إننا لا نقدم الولاءات وفق ما قدمتم في الشريط المذكور ضمن مغالطات مكشوفة ومفضوحة، وتبقى هذه الجمعيات الهادفة مستقلة في قراراتها وتسييرها وفق قوانينها الأساسية وأهدافها النبيلة كما أننا نتطلع إلى المزيد من الخدمات الإجتماعية من مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية للأمن الوطني وفق المادة 26 من نظامها الأساسي.
7 – في مسالة التطبيب والعلاج وعبر لقاءات تواصلية مباشرة مع المجلس الإداري للجمعية الأخوية تم ولله الحمد تسوية العديد من الملفات المستعصية بتنسيق مع السيد المدير الإداري للتعاضدية والصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي ” Cnops ” وكذلك مع الوكالة الوطنية للتأمين الصحي ” ANAM ” ومع جمعية للا سلمى لمحاربة داء السرطان.
8 – حل الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المتقاعد والأرملة بالعيادات الخاصة ” شيك الضمان وغيره…” بتنسيق
مع المدير الإداري للتعاضدية.
9 – تم رفع ملتمسات إلى السيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني من أجل إدماج أبناء المتقاعدين والأرامل بسلك الشرطة كأعوان تقنيين وقد تم قبول العديد من الطلبات.
10 – نلاحظ من خلال عرضكم أنكم إختزلتم المتقاعد في المرض والوفاة في حين أن له حضور كبير في الحياة العامة السياسية والثقافية والاجتماعية، فمتقاعد الأمن يساهم اليوم في وطنه وتوابته الوطنية منها عيد العرش المجيد، وقسمه من أجل وحدته الترابية.
11 – إن ما ذكرتم من تسعيرة تفضيلية على متن القطارات فإن هذا الأمر يناقش لوجود شروط تجعل هذه الإستفادة من القطار في حدود ضيقة بنسبة 30 % عوض 50 % المعمول بها سابقا.
نحن لا نزايد كمتقاعدين على الثقة المولوية السامية التي وضعها صاحب الجلالة أيده الله ونصره في السيد المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني الذي هو إنسان إجتماعي قبل أن يكون رجل أمن واستقرار.
انتهى بيان اللجنة التحضيرية لتأسيس الهيأة
الوطنية لمتقاعدي الأمن الوطني بالمغرب.