الجمعية المغربية لحماية المال العام تدعو إلى مواجهة سماسرة وتجار الانتخابات والتصدي للفساد الانتخابي

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام ” إلى مواجهة سماسرة وتجار الانتخابات والتصدي للفساد الانتخابي ، واعلنت عن تنظيم ملتقى وطني يومي السبت والأحد 10/11 يوليوز 2021 بالرباط تحت شعــــار: «تدبير الشأن العام مسؤولية والتزام يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة»

وعقد المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام اجتماعه العادي عن بعد يوم الأحد 27 يونيو 2021، وبعد تدارسه للقضايا المطروحة على جدول أعماله ووقوفه بالتحليل عند الوضعية التي تمر منها بلادنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وتداعيات أزمة كورونا على قطاعات وشرائح اجتماعية مختلفة، وهو ما من شأنه أن يساهم في حدوث توترات اجتماعية في العديد من القطاعات وضمنها القطاع السياحي وغيره، يحدث هذا في ظل استمرار الفساد والرشوة والريع وغياب إرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة والقطع مع أساليب لا تزال مستمرة في ظل الإعداد لاستحقاقات انتخابية يطغى عليها إعادة انتشار بعض المفسدين وناهبي المال العام وتنقلهم من حزب إلى آخر ومحاولة إيهام الرأي العام بحدوث تغيير في النخب الحزبية والحال أن الأمر يتعلق بوجوه قديمة / جديدة استفاد بعضها من تعطيل المتابعات القضائية قبل موعد الانتخابات وهو ما يعتبر هدية وتشجيعا للمفسدين وناهبي المال العام ويشكل انتهاكا صارخا للقانون وقواعد العدالة.تقولةجمعية حماية المال العام في بلاغ توصلت به” سياسي”

وأضاف البلاغإ” إناستمرار الإفلات من العقاب ومظاهر الفساد والريع ونهب المال العام من جهة وتزايد نسبة الفقر والبطالة وهشاشة الأوضاع الاجتماعية من جهة أخرى من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي وتوسيع الهوة بين المجتمع والفاعل العمومي والسياسي وفقدان الأمل في المستقبل مع ما سيترتب عن ذلك من مخاطر اقتصادية واجتماعية مع استمرار نخب سياسية ريعية فاسدة في تدبير الشأن العام، في حين يتطلع الرأي العام إلى أحزاب بنخب ذات مصداقية وواعية بمسوؤلياتها التاريخية، أحزاب تلتقط شروط وإكراهات اللحظة وفق برامج ومبادرات منتجة تستجيب لإنتظارات المجتمع في التنمية ،حريصة على التدبير العقلاني للمال والملك العموميين.”

وعليه فإن المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام وانطلاقا من الدور الحقوقي والوطني للجمعية يعلن للرأي العام ما يلي :
 يسجل إيجابية قرار محكمة النقض القاضي بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف ببني ملال والذي قضى بإدانة الأستاذ جلال حلماوي المحامي بهيئة بني ملال وعضو المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام والرئيس السابق للفرع الجهوي للجمعية بجهة بني ملال خنيفرة من أجل إهانة هيئة منظمة وتحقير مقرر قضائي والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا نافذة وغرامة ألف درهم وذلك على خلفية تدوينة فيسبوكية تنتقد بعض مظاهر الفساد بمنظومة العدالة.
 يطالب بوضع حد للفساد والرشوة ونهب المال العام عبر اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة وشجاعة لتخليق الحياة العامة في ظل مجتمع المواطنة.
 يطالب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات بممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي والحرص على نزاهة الانتخابات وتوظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها لردع سماسرة وتجار الانتخابات وإحالتهم على القضاء.
 يعتبر أن مدونة الأخلاقيات التي وضعها المجلس الأعلى للسلطة القضائية وبعض التغييرات والقرارات التي شهدها الجسم القضائي مؤخرا تعد إيجابية لكنها تظل محدودة الأثر في ظل سيادة بعض مظاهر الفساد في منظومة العدالة ككل وهو ما يتطلب إعادة النظر في معايير تولي المسؤوليات القضائية بالتركيز على النزاهة والكفاءة والاستحقاق مع اعتماد نظام فعال لتقييم النجاعة القضائية وتعزيز دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة.
 يطالب بإعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية وإقرار مبدأ المساواة والإنصاف في الدعم العمومي وتعزيز الرقابة على أوجه صرف الأحزاب السياسة للدعم العمومي الممنوح لها وتفعيل المساءلة ضد المتلاعبين بالمال العام.
 يتطلع إلى محاسبة بعض الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم وخاصة الذين أخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام وإبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها واستفادة مقاولين محظوظين منها.
 يحذر من خطورة تجميد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ومشروع تجريم الإثراء غير المشروع ويعتبر أن الحكومة قد فشلت في تنزيل النوايا والشعارات المعبر عنها بخصوص مكافحة الفساد والرشوة.
 يعتبر أن الإعلان عن فتح تحقيقات بمناسبة بعض الأزمات والفضائح (معمل طنجة، فيضانات البيضاء …وغيرها) دون أن تظهر نتائج تلك التحقيقات ودون مساءلة المسوؤلين عنها من شأنه أن يكرس سوء الثقة والفهم بين المجتمع والفاعلين العموميين فضلا عن كونه يشكل تقويضا للقانون ويعزز الانطباع السائد بكون تلك التحقيقات تهدف إلى امتصاص غضب الناس خلال حدوث تلك الفضائح واللعب على عامل الوقت لطي كل تلك التحقيقات وهو أسلوب من شأنه أن تتولد عنه تداعيات خطيرة على علاقة الدولة بالمجتمع.
 يعلن عن تنظيم ملتقى وطني يومي السبت والأحد 10/11 يوليوز 2021 بالرباط تحت شعار: «تدبير الشأن العام مسؤولية والتزام يستوجب ربط المسؤولية بالمحاسبة» وسيصدر بلاغ لاحق يتضمن البرنامج المفصل للملتقى.حسب نفس البلاغ