مولاي إبراهيم العثماني: التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية شريك أساسي لتنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وحققت منجزات رائدة
سياسي/ اكادير
قال رئيس المجلس الإداري لتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية, مولاي إبراهيم العثماني، خلال المنتدى الثالث للتعاضدية العامة المنظم تحت شعار:” من التغطية الصحية الإجبارية إلى التغطية الاجتماعية مشروع ملكي رائد”10 فبراير 2023 ، باكادير ، قال ” ها نحن اليوم، نضرب موعدا مع محطة تاريخية أخرى، في سلسلة الملتقيات التي تقوم بها التعاضدية العامة لفائدة منتخبيها، ومنخرطيها، وشركائها، من أجل تعزيز ريادة المؤسسة على المستوى الوطني والإفريقي والدولي. حيث إرتأينا تنظيم المنتدى الثالث في موضوع: “من التغطية الصحية الإجبارية إلى التغطية الاجتماعية مشروع ملكي رائد”، هذا الإختيار لم يأتي عبثا أو من فراغ، بل أملته التحولات والمستجدات التي طبعت مسار التغطية الصحية ببلادنا، تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين، وأدام عليه نعمة الصحة والعافية.”
وأضاف العثماني”هذا المسار الطويل الذي انطلق مع إحداث أول تعاضدية بالمغرب سنة 1919 وهي الجمعية الأخوية للتعاون المشترك وميتم موظفي الأمن الوطني، ثم التعاضديات الأخرى بما فيها تعاضديتنا العتيدة، والتي ساهمت في إحداث الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي سنة 1950. تم خلالها تأمين التغطية الصحية لموظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسـات العمومية، والأشـخاص الخاضعين لنظـام الضمـان الاجتماعـي الجـاري بـه العمـل في القطـاع الخـاص، وأصحـاب المعاشـات بالقطاعــين العــام والخــاص، وكــذا العمــال المســتقلين والأشــخاص الذيــن يزاولــون مهنــا حـرة، وجميـع الأشـخاص الآخريـن الذيـن يزاولـون نشـاطا غيـر مأجـور، قدمـاء المقاومـين وأعضـاء جيـش التحريـر وطلبـة التعليـم العالـي العـام والخـاص في حالـة عـدم اسـتفادتهم من هذا التأمين، أما بالنسبة للفئات الأخرى، أي الأشـخاص ذوو الدخـل المحـدود غيـر الخاضعـين لأي نظـام مـن أنظمـة التأمـين الإجبـاري الأساسـي عـن المـرض، فقد كان التكفل بهم في البداية، يتم عن طريق استصدار شهادة الإحتياج، وهي وثيقة إدارية تثبت الوضع المالي الهش لشخص معين، مع تخويله إمكانية الولوج مجانا إلى الخدمات الصحية. هذه الآلية التي أتت بها سلطات الحماية الفرنسية، أفرزت مجموعة من النقائص وكرست مفهوم التسلط وعدم المساواة، مما حدا إلى التفكير في اعتماد نظام أكثر ملاءمة لاحتياجات المواطنين.”
وابرز رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، انه ” بالرغم من كل هذه المجهودات المبذولة من طرف الدولة، للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومحاربة كل مظاهر الفقر والهشاشة الاجتماعية، وأمام العيوب التي شابت تحديد الفئات المستهدفة بنظام راميد، وضعف البنية التحتية للقطاع الصحي، وغياب التجهيزات الطبية والعدالة الصحية في الاستفادة من العلاج والأدوية، وأيضا الخصاص الحاصل في الموارد البشرية، والفوارق الشاسعة والصارخة بين الحواضر والبوادي، كان من اللازم التفكير في الوسيلة الكفيلة بتعميم التغطية الصحية على جميع المواطنين، وتوحيد الأنظمة المدبرة لها، وتخصيص الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية، اللازمة لتفعيلها وتنزيلها على أرض الواقع.”
وأكد مولاي إبراهيم العثماني”هذه الخطوة الاجتماعية ذات الأولوية القصوى، والتي أملتها نقائص الرعاية الصحية ومنظومة التغطية الصحية، بدأت تفرض نفسها بقوة، بالنظر إلى وجوب التقيد بعدة مرجعيات وأحكام دستورية واتفاقيات دولية نستعرض أهمها ومنها:
الخطب الملكية السامية خاصة الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسـبة الذكـرى 19 لعيـد العـرش المجيـد، بتاريخ 29 يوليـوز 2018 وأكد فيه على أنه يجب: “…تصحيـح الاختـلالات التـي يعرفهـا تنفيـذ برنامـج التغطيـة الصحيـة RAMED بمــوازاة مــع إعــادة النظــر، بشــكل جــذري، في المنظومــة الوطنيــة للصحــة، التــي تعــرف تفاوتــات صارخــة، وضعفــا في التدبيــر“… ، أيضا هناك دستور المملكة لسنة 2011، الذي حث الدولة والمؤسســات العموميــة والجماعــات الترابيــة، من خلال الفصل 31 منه، على ضرورة تعبئــة كل الآليات والوســائل الضرورية لتسهيل عملية استفادة المواطن من الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية فضلا عن التضامن التعاضدي.”
وأضاف العثماني” لا يمكن إغفال مختلف المواثيق والإتفاقيات الدولية التي تدعو إلى احترام الحق في الصحة، والتمتع بأعلى مستوياتها طيلة حياة الفرد، بغض النظر عن اللون أو الجنس أو البلد أو المعتقد الديني، والحديث هنا عن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948 ولاسيما المادة 25 والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966 في مادته 12.
وأكد رئيس التعاضدية ” إن الإلتزام بهذه المرجعيات القانونية والحقوقية والمهنية، الوطنية والدولية، ومحاولة ضمان النجاعة الصحية الوطنية، أمام تفشي الفقر وانعدام الأمن الصحي، وما رافقه من انتشــار الأوبئــة والفيروسات المستجدة، كما هو الشأن بالنسبة لجائحة كوفيد– 19 ومتحوراته؛ ومن أجل تغطية صحية شاملة تعزز القــدرة الماليـة للمواطنـين، وتكون مدخـلا أساسـيا للتخفيـف مـن نسـبة الإكراهات المادية المباشـرة للأسـرة، أطلـق صاحـب الجلالة الملك محمد السـادس نصـره االله وأيده في 14 أبريل 2021 ورشا ملكيا مجتمعيا ضخما، لتعميـم الحمايـة الاجتماعيـة، ليتـم بهـذا الصـدد المصادقـة علـى قانـون الإطـار رقــم 21 – 09 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، حيــث نــص علــى تعميــم التأمــين الصحــي الإجبـاري خـلال فتـرة 2021 – 2022 لصالـح 22 مليـون مسـتفيد إضـافي مـــن التأميـــن الأساسي عـــلى المرض، الــذي يغطــي تكاليــف العــلاج، والأدوية والاستشفاء، بتكلفــة إجماليـة ســنوية قدرت بحوالـي 51 مليــار درهــم، منهــا 14 مليــار درهــم لتعميــم التأميـن الصحــي الإجباري. كما أن الحكومة عملت علـى إخـراج 22 مرسـوما تطبيقيـا، مـن أجـل توفيـر التأمـين الصحـي ل11 مليـون مواطـن ومواطنـة، مـن العمـال غيـر الأجـراء وذوي حقوقهـم.”
وقال العثماني” إن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وفي سياق مواكبتها لتنزيل هذا الورش الملكي المجتمعي الرائد، قامت بإنجاز مجموعة من المشاريع الاجتماعية لفائدة منخرطيها وذوي حقوقهم، عبر إحداث وحدات إدارية إجتماعية وصحية، بمختلف جهات وأقاليم وعمالات المملكة المغربية، هدفا في تحقيق العدالة التعاضدية مجاليا وإجتماعيا، وضمانا للحق العادل والمشروع للمنخرطين في الولوج على قدم المساواة، لمختلف الخدمات التي تسديها مؤسستنا الاجتماعية ذات الأهداف النبيلة، مما مكننا ولله الحمد والمنة، من تغطية جميع الجهات وتوسيع تواجدنا الجغرافي، والتخفيف من الأعباء المالية على المنخرط، جراء تنقله إلى المركز الرباط أو إلى أقرب وحدة جهوية مختصة، وذلك خاصة في ظل الإرتفاع الصاروخي للأسعار وضرب القدرة الشرائية والإدخارية للمنخرط.
وللتذكير فقط، فقد تم إحداث 5 أقطاب جهوية وهي: العيون، فاس، طنجة، مراكش وقريبا وجدة، أما المديريات الجهوية والإقليمية والمندوبيات الإدارية فهي: أكادير، تمارة، الفقيه بن صالح، الناظور، وبالنسبة لوكالات خدمات القرب فقد تم إحداثها بالأقاليم التالية: الدريوش، جرادة، بوعرفة، تاوريرت، جرسيف، ميسور، شفشاون، أصيلة، طرفاية، تارودانت، تزنيت، خريبكة، سيدي سليمان، تيفلت، الرماني، تاونات قرية با محمد، سلا سلا الجديدة، مشرع بلقصيري، وزان، القصر الكبير، أرفود، زاكورة، وأزرو، ولا يفوتني أيضا أن أخبركم، بأننا انخرطنا في مسلسل الإصلاح والترميم لكل الوحدات المرفقية التي طالها الإهمال والتهميش والإقصاء منذ إقتنائها، ويتعلق الأمر ب: مراكش، تازة، فاس، مكناس، الجديدة والرشيدية.
كما نسعى أيضا، إلى تأمين برامج طبية تضامنية، لفائدة الساكنة في القرى والمداشر النائية، من خلال الوحدات الطبية المتنقلة، التي تتوفر عليها المؤسسة في تخصص طب الأسنان وباقي التخصصات الطبية المطلوبة. وبهذه المناسبة، لا يفوتني إلا أن أثمن عاليا التجاوب الإيجابي والبناء لمعالي السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الذي أبى إلا أن يمنحنا الترخيص القانوني لتنظيم قوافل طبية، هذه الأخيرة التي كانت تدار سلفا، بدون ترخيص ولا أي سند قانوني، من شأنه حماية المؤسسة، والطاقم المساهم في العملية، دون أن ننسى اهتمامنا بفئات خاصة، عبر التفكير في خلق مركبات إجتماعية وصحية ودور للراحة ودور للعجزة ومراكز لتأهيل الأطفال في وضعية إعاقة، هذه المشاريع التي إرتأينا تنفيذها وإنجازها، بشكل تشاركي وتضامني بين جميع التعاضديات الشقيقة، وهذا طبعا وفق الوعاء العقاري الذي تتوفر عليه المؤسسة، بمختلف أقاليم المملكة المغربية.”يقول العثماني
وأكد رئيس التعاضدية العامة” إن تقييم حصيلة التأمين الإجباري عن المرض منذ إنطلاقه، يقتضي منا بذل مزيد من الجهود في سبيل إرضاء المنخرط وتلبية حاجياته الصحية، خاصة إذا علمنا بأن الصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي أصبح في الآونة الأخيرة، يبذل جهودا جبارة من أجل تدارك التأخير الحاصل على مستوى أداء السحوبات النهائية والجاهزة، هذا التأخير الذي هو في الحقيقة، خارج عن إرادته بسبب الإكراهات المالية، حيث بادر إلى الأداء التدريجي لهذه السحوبات المتأخرة، التي قاربت مبلغ 137.7 مليون درهم.
ومن هذا المنطلق، لا يفوتنا أيضا إلا أن نسجل صراحة، بكل صدق وأمانة، الموقف الإيجابي الأخير لمدير الصندوق، الذي احتكم فيه إلى منطق وصوت العقل والحكمة المتبصرة، وسعى بذلك إلى أداء ما بذمة الصندوق من ديون متأخرة لفائدة مؤسسة التعاضدية العامة، في إطار مستحقات الثالث المؤدى والتي بلغت 16 مليار سنتيم…إننا اليوم في حاجة ماسة إلى رص الصفوف، والعمل جنبا إلى جنب من أجل مواكبة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، والقيام بتقييم دقيق وهادف، لما تم تحقيقه في إطار التأمين الإجباري عن المرض، والتفكير مليا، في السبل والآليات الكفيلة بخلق معادلة متوازنة، ما بين حق المواطن الدستوري في العلاج والعناية الصحية، وما بين حق المؤسسات المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، بهدف تحقيق توازنات مالية ولو نسبية، خاصة إذا علمنا بأن الأسعار في ارتفاع مستمر، وأن التجهيزات الطبية أصبحت متطورة ومكلفة أيضا.”
هذا التوازن لا بد أن يكون سببا في الإرتقاء نحو توفير التغطية الصحية الشاملة، في ظل مفهوم الدولة الاجتماعية عبر ضمان المساواة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية، والإنصاف في التوزيع المجالي للموارد الصحية. وتمكين القطاع التعاضدي من لعب دوره الرئيسي، كمساهم في تحقيق العدالة المجالية والإجتماعية، والمحافظة على الصحة العامة، فضلا عن مساعدة القطاعين العام والخاص في ضمان الأمن الصحي لمواطني بلدنا العزيز.
ومن أجل بلوغ هذه الغاية، لا بد من الحفاظ على مكتسبات القطاع التعاضدي، خاصة الوحدات الصحية والاجتماعية التي تتوفر عليها التعاضديات، من عيادات لطب الأسنان والفحوصات الطبية ودور للراحة، فضلا عن المراكز التربوية النفسانية للأطفال والراشدين في وضعية إعاقة، وهي وحدات مرفقية إجتماعية، تسدي خدماتها لفائدة الموظفين النشيطين والمتقاعدين خاصة من ذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى الأرامل والأيتام، ولا تشكل بأي حال من الأحوال، اختلالا في العرض الصحي العام أم الخاص.”يقول العثماني