عقد المجلس الوطني لجمعية الشعلة للتربية والثقافة دورته العادية بمدينة المحمدية يومي 22 و23 فبراير 2025، في سياق احتفال الجمعية بمرور خمسين سنة على تأسيسها، وتفعيلا لمقتضيات القانون الأساسي والداخلي للجمعية وتأكيدا على استمرار التزامها بتجسيد خيارات الحكامة الداخلية و تعزيز دور المجتمع المدني في خدمة قضايا الطفولة والشباب و الترافع حولهما.
وبعد مناقشته لجدول أعمال هذه المحطة التنظيمية، وخاصة مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للجمعية لسنة 2024 والمصادقة عليهما، إلى جانب البرنامج التعاقدي لسنة 2025 وميزانيته، واستعراض برنامج ذكرى الـخمسين لتأسيس الشعلة، فإن المجلس الوطني:
يعتز بمسار جمعية الشعلة للتربية والثقافة لخمسين سنة من الفعل التربوي والثقافي والعطاء ميدانيا بالمناطق القروية والشبه حضرية والحضرية دفاعا عن خدمة قضايا الطفولة والشباب والترافع حولها، تفعيلا لظهير 1985 وخاصة حرية التعبير وحق الجمعيات في الممارسة القانونية المسؤولة والبناءة، التي تم تثمينها بدستور 2011.
يؤكد أن الفعل التربوي والثقافي المستند على قلق السؤال الثقافي وتراكماته، ترجم دوما قناعة الشعلة بمساهمتها في السعي إلى تطوير المجتمع وتحديثه وتغيير العقليات، من أجل مواطنة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، والتنمية والمشاركة الإيجابية والديمقراطية للدولة والمجتمع.
يؤكد مواصلة الأجيال الحالية للشعلة تطوير عمل الجمعية بما يخدم المجتمع ورهاناته الحالية والمستقبلية، على قاعدة القناعة، الاختيار، المسؤولية، العطاء، المردودية والمحاسبة، تفعيلا لمقتضيات دستور 2011 وترسيخا لخيار الديمقراطية التشاركية.
يحيي بهذه المناسبة جميع الأخوات والإخوة الذين، بفضل انخراطهم وتضحياتهم وعملهم بفروع الجمعية وأجهزتها لخمسة عقود، أصبحت الشعلة معادلة أساسية في المشهد الجمعوي الوطني والدولي، وهو ما يتطلب اليوم، أفقا جديدا للحركة الجمعوية الجادة والمسؤولة بأجيالها الحالية وأسئلتها المستقبلية للمساهمة في بناء الدولة الاجتماعية.
يتمن الحصيلة الإيجابية للجمعية خلال موسم 2024، والتي عكست التزامها الراسخ برسالتها التربوية والثقافية والتكوينية ومساهمتها الفعالة في تأطير الشباب وتعزيز قيم المواطنة.
يحيي عاليا الجهود الكبيرة المبذولة من طرف أعضاء مختلف فروع وجهات الجمعية والتي ساهمت في إنجاح البرامج والأنشطة التربوية والثقافية والتكوينية على المستوى الوطني والمحلي وساهمت قي إعلاء قيم الفكر والمعرفة التي جسدت من خلالها غنى البرنامج التعاقدي وتثمين الرأسمال البشري ونبل العمل التطوعي.
يهيب بكافة الفروع إلى المشاركة الواسعة في تفعيل خيارات البرنامج الوطني التعاقدي لسنة 2025 و ضمنه المبادرات الثقافية الكبرى و الاحتفال بالذكرى الخمسين تأكيدا على مسار الجمعية في خدمة قضايا الطفولة والشباب وتعزيز العمل الجمعوي التطوعي الهادف للالتزام بقضايا المجتمع.
يحيي المسار الترافعي للجمعية دفاعا عن قضايا الطفولة والشباب ومؤسساتهما ويؤكد على ضرورة مواصلة العمل الجماعي لمواجهة التحديات التي تفرضها السياسات العمومية في هذا المجال وخاصة الشباب من أجل سياسات عمومية مندمجة وناجعة تستجيب للاحتياجات الحقيقية للطفولة والشباب وتؤسس لمؤسسات تستوعب متطلباتهم التربوية والثقافية وتتجاوب مع انتظاراتهم في المغرب الممكن حاليا ومستقبلا.
يدعو إلى تفعيل شعار المؤتمر الأخير للجمعية ” تفعيل الأدوار الدستورية للمجتمع المدني بالمغرب رهين بمدونة قانون خاص بالجمعيات ” بتقديم مشروع مسودة هذا القانون وبإشراك جميع المؤسسات والقطاعات الحكومية المعنية والخبراء ومكونات المجتمع المدني المعنية والترافع حولها لذا المؤسسات الدستورية.
يطالب وزارة الثقافة وقطاعها برفع الحصار عن الشعلة، ومواصلة تفعيل شراكتها وتجديدها لتمكين الجمعية من حقها في التمويل العمومي وإنجاز برامجها الثقافية في ربوع المغرب على قاعدة المحاسبة والمردودية والاستمرارية.
يؤكد على ضرورة جعل الفضاءات العمومية الثقافية رهن الجمعيات الجادة لتفعيل برامجها وضمان مساهمتها في إغناء الحركة الثقافية بشكل تطوعي بدل محاصرتها بأداء مبالغ مقابل ذلك ضدا على خطاب تعميم الخدمة الثقافية.
يهنئ اتحاد المنظمات التربوية على نجاحه في عقد مؤتمره باعتباره الإطار الوحدوي الذي تعلق عليه آمال كبيرة في الدفاع عن قضايا الطفولة والشباب والترافع حول موقعهم في السياسات العمومية واسترجاع المبادرة في الموضوع والحرص على تعدد المبادرات بين الأجيال الجديدة لمكونات هذا الإطار العتيد.
يهنئ الجامعة الوطنية على مؤتمرها الاستثنائي، ويدعو مكوناتها إلى مزيد من الترافع من أجل تجويد العرض الوطني للتخييم وتحسين شروطه وضمان استمرارية مكتسباته التربوية والتكوينية من خلال شراكات حقيقية على قاعدة الحكامة الذاتية تراعي حجم الخدمات التي تقدمها الجمعيات التربوية الجادة والهادفة لتقديم الخدمة التربوية للطفولة المعربية غبر ربوع الوطن.
يعبر عن اعتزازه بالمسار الذي تعرفه قضية الوحدة الترابية، بما يعزز موقع المغرب في الرهانات الإقليمية والدولية، كما يؤكد انخراطه في مختلف المبادرات الوطنية ذات البعد الإقليمي أو الجهوي أو الدولي دفاعا عن الوحدة الترابية لبلادنا.