جمعية “تنسيم إسكان ” بفال دور ‘الهرهورة…”تضارب المصالح و غياب الحكامة خدمة للوبيات العقار “

سياسي: تمارة

جمعية “تنسيم إسكان ” بفال دور ‘الهرهورة تأسست سنة 2013 وتترأسها منذ ذلك الحين سيدة عينت نفسها مهندسة معمارية للمشروع (تضارب المصالح) في غياب اي قرار للجمع العام في هذا الشان اما باقي أفراد المكتب فيتكون فقط من افراد اسرتها في شخص أمينة المال والكاتبة العامة.

منذ تأسيس هذه الجمعية لم يقدم المكتب المسير اي تقرير مالي مكتوب ومفصل رغم إلحاح المنخرطين.

في بداية المشروع السكني منح المكتب المسير لشركة حديثة النشأة لشخص من أسرة الرئيسة للقيام باشغال بالمشروع دون مراعاة قوانين الصفقات وتجربة الشركة وسرعان ما اصبح هذا الاخير منخرطا بالجمعية ومالكا بها.

من القرلرات الانفرادية للمكتب المسير تم إلزام المنخرطين الذين يناهز عددهم 100 بإضافة 530 د رهما للمتر مربع بحجة تحسين الجودة دون اللجوء إلى الجمع العام حيث لا زال المنخرطون لا يعرفون مصير هذا المبلغ .

دون الرجوع إلى الجمع العام المخول له حصريا حسب القانون الأساسي عقد المكتب المسير شراكة لا يعرف احد محتواها مع جمعية أخرى يترأسها احد النواب البرلمانيين.

من اجتهادات المكتب المسير وبعد الحصول على رخصة السكن و من اجل امداد الشقق بعدادي الماء والكهرباء فرض المكتب المسير توقيع التزام إبراء ذمة المكتب المسير بالإضافة إلى بنود أخرى.

وهذا هو ابراء الذمة الثاني بعد الاول الذي وقعه المنخرطيون عند تسليم المفاتيح : التزام عند تسليم المفاتيح واخر عند امداد الشقق بعدادي الماء والكهرباء وربما هناك التزام ثالث في الافق متعلق بضريية النظافة بالنسبة للقاطنين منذ مدة يتساءل بعض الظرفاء.

 كل الالتزامات تمت بدون جمع عام حيث يطرح السوال لماذا التزامين وايهما صحيح ؟ ام كلاهما مزاج مكتب مسير ومن يدور في فلكه؟ انه العبث والبحث عن الهروب من المحاسبة المالية .

كما أن المكتب المسير لم يلتزم بأهداف الجمعية كما هي مسطرة بالقانون الأساسي وطلب من المخرطين أداء 306 درهما للمتر مربع رغم ان هذا الامر من اختصاص المحافظة العقارية التي لم تقم بعد بتحديد المبلغ حسب معلومات بعض المنخرطين . هذا المبلغ لا يعرف المنخرطون كيف تم احتسابه و لاحتى الإدارة المعنية لا تعرف مصدره. هل أصبحت جمعية تنسيم إسكان تحدد مبلغ éclatement وتنوب عن المحافظة العقارية في هذا الشان؟  

ان المخرطين المتشبتين بالتطبيق السليم للقانون ليستنكرون عمليات الابتزاز وملتزمون بأداء اي مبلغ مالي قانوني للجهة المختصة وبوثاءق ثبوتية اما ان يحرموا من مادتين حيويتين الماء والكهرباء بحجج واهية فهذا سلوك لا قانوني ولااخلاقي يليق بعمل جمعوي .

جمعية سكنية بقانون خاص ؟

مقاولة عقارية في صورة جمعية حتى لا تادي الضرائب؟

تسيير عن بعد لمكتب غير ملم بالقوانين؟

أسئلة يطرحها الرأي العام بصفة عامة والمنخرطون على الخصوص.