نساء حزب الحركة الشعبية “ما مصوقينش” للإنتخابات القادمة ويقاطعن اجتماع وزير الداخلية

في الوقت الذي تطالب فيه الاحزاب السياسية الاغلبية والمعارضة برفع تمثيلية النساء والشباب في المؤسسات المنتخبة وتعزيز حضورهن في الانتخابات المقبلة، تواصل الاحزاب رفع مذكراتها المطلبية وتعزيز الجهود من اجل تحقيق تمثيلة اكثر….لكن يبدو ان حزب الحركة الشعبية المشارك في الحكومة غير مبالي لهذا الأمر، حيث لم يحضر قطاع نساء الحركة الشعبية اجتماع بوزارة الداخلية ترأسه وزير الداخلية لفتيت، وحضرته كذلك قيادات نسائية للاحزب السياسية.

وغابت منظمة نساء الحركة الشعبية والتي ترأسها وزيرة السكنى والتعمير نزهة بوشارب، التي يبدو انها غير مهتمة بالدعوة، او انها قاطعت وزير الداخلية في المشاورات التي تجريها وزارة الداخلية مع الاحزاب السياسية لتغيير بعض القوانين الانتخابية والرفع من تمثيلية النساء في الانتخابات البرلمانية والجماعية والمهنية والقطاعية..

وعلمت” سياسي”، ان نزهة بوشارب رئيس النساء الحركيات لم تحضر اجتماع وزير الداخلية، ولم ترسل من يمثل النساء الحركيات في الاجتماع الكبير، وهو ما جلب لها عدة انتقادات داخل الحزب وطرح اكثر من سؤال، أو انها”مامصوقاش” رغم ان حزبها رفع مذكرة لوزارة الداخلية بخصوص اصلاح القوانين الانتخابية المقبلة.

واستغربت مصادر في حزب الحركة الشعبية من غياب قطاع نساء الحركة الشعبية الذي يعتبر رافد مهم في الانتخابات بالنسبة لحزب السنبلة، واستغربت من غياب وحضور الاجتماع المسؤول والذي كانت تنتظره نساء الاحزاب منذ مدة.

في حين عزت مصادر، اخرى غياب نزهة بوشارب من اجتماع لفتيت، راجع الى التطاحنات والصراعات التي تعرفها منظمة نساء الحركة الشعبية، حيث تطالب اغلب العضوات عقد المجلس الوطني والمؤتمر مع اقالة نزهة بوشارب وانتخاب مكتب جديد قادر على التواصل مع نساء وشباب الحزب، لكون الوزيرة بوشارب لم تعد مهتمة بالمنطمة وجعلها تعيش جمودا كبيرا.

في حين تؤكد مصادرنا، ان غليان يعرفه حزب الحركة الشعبية في قيادة الحزب، من عدم حضور اجتماع وزير الداخلية، وهو ما جعل اغلب القيادات تطالب ببرمجة هذه القضية في اجتماع المكتب السياسي المقبل مع ترتيب الجزاءات.

ويبدو ان الوزيرة بوشارب، انتهى طموحها، وتوقف بعدما لم تعد لها خارطة طريق في الحصول على مقعد برلماني في الانتخابات المقبلة، ولم تمنح لها وكيلة لائحة الحزب، بعد ان اشتدت عليها المعارضة داخل الحزب وارتفعت الاصوات التي تطالب برحيلها..

و قد عقد وزير الداخلية  عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء بالرباط، لقاء مع الهيئة المكلفة بتعزيز تمثيلية المرأة، وذلك في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستشهدها المملكة سنة 2021.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضرته ممثلات عن الهيئات النسائية للأحزاب السياسية، أبرز السيد لفتيت الدور الأساسي الذي تضطلع به النساء في العمل السياسي والمشاركة الانتخابية، وبالأهمية القصوى التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لهذه المسألة، والتي تجلت في عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز دور المرأة في المشهد السياسي، لاسيما لائحة النساء، خلال الانتخابات السابقة.

وسجل، في هذا الصدد، أن الأهمية التي حظي بها هذا الموضوع أفضت إلى تحقيق مساهمة بارزة للنساء في العمل السياسي، معتبرا أن حضور المرأة لم يحقق المستوى المنشود، وأن تضافر الجهود كفيل بتحقيق المناصفة على نحو سلس.

كما أكد الوزير أن هذا الاجتماع يشكل مناسبة لتبادل الرؤى حول السبل الكفيلة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، ويندرج في إطار الإعداد للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، التي تعد سنة انتخابية بامتياز.

وأكدت ممثلات الهيئات النسائية عن أحزاب الاستقلال، والعدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي، في تصريحات صحفية عقب هذا الاجتماع، على ضرورة تعزيز التمثيلية السياسية للمرأة لتحقيق المناصفة، وبالتالي تفعيل هذا المبدأ الذي ينص عليه الدستور.

وشددن على أن الحضور الوازن والمنصف للنساء في كافة القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الصحة والتعليم، والقطاع غير المهيكل، يستلزم تمكين النساء من تبوأ مراكز القرار، من خلال تعزيز التمثيلية في الاستحقاقات المقبلة.

واعتبرن ممثلات الهيئات النسائية أن من اللازم مراجعة جملة من القوانين التنظيمية المتعلقة بالانتخابات، سواء على مستوى المجالس المحلية أو الجهوية أو البرلمان، وذلك لتعزيز تمثيلية السياسية للمرأة، منوهات بالتفاعل الإيجابي لوزير الداخلية في هذا الصدد.

وسجلن أن اللقاء يأتي في إطار المساهمة المواطنة في المشاورات التي أطلقها وزير الداخلية من أجل الاعداد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*