القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يطالب بضمان حماية كافية وحقيقية للمرأة من كل صور وأشكال العنف

سياسي / المشوكر عزيز

في إطار احتفائه باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي يصادف 25 نونبر من كل سنة، اغتنم القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، وهو يستحضر بقوة، استثنائية السياق العام، في ظل تداعيات جائحة كورونا، وآثارها السلبية على المجتمعات، وعلى أوضاع المرأة بشكل خاص، الفرصة للفت الأنظار والتحسيس بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء المغربيات، كإحدى أبشع صور انتهاك كرامة وحقوق الإنسان، وللوقوف على القصور الملحوظ، الذي لازال يسم السياسات العمومية في هذا المجال،

ووفق البيان الذي توصلت “سياسي” بنسخة منه، فإن الظرفية الراهنة للمغرب، وما سببته الجائحة، من تنامي أشكال العنف ضد النساء، داخل الوسط الأسري وخارجه، استنادا إلى المعطيات والأرقام، جعلت القطاع النسائي لحزب جبهة القوى الديمقراطية، يدعوا إلى ضرورة تفعيل المضامين المتقدمة لدستور 2011، والتي تقر المناصفة وتعزز مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومحاربة كافة أشكال العنف ضد المرأة، جسديا، حقوقيا، اقتصاديا، اجتماعيا ونفسيا، مع التفكير في وضع استراتيجية وطنية جديدة لمناهضة العنف ضد النساء، كآلية للتشاور مع كافة الفاعلين والشركاء الوطنيين، وكذا تعزيز تدابير ردع الظاهرة إيواء، تكفلا وحماية.

وطالب القطاع النسائي للحزب في ذات البيان، بتجويد القوانين الزجرية، وتدارك الثغرات، في افق ضمان حماية كافية وحقيقية للمرأة من كل صور وأشكال العنف، من أجل مجتمع سليم معافى من مظاهر التجبر والاستقواء، خاصة في ظل الأوضاع الاستثنائية للجائحة.

ودعا المصدر ذاته، كافة الحركات النسائية والحقوقية والفاعلين والفرقاء والقوى الحية إلى جعل قضية مناهضة العنف ضد النساء أولوية كبرى، في برامج نضالاتها ومطالبها، ومدخلا حقيقيا لمحاربة الحيف الممارس عليهن داخل المجتمع، خاصة القاصرات والخادمات المنزليات والنساء المعنفات داخل الفضاءات المغلقة وفي الفضاء الأسري، مع لفت أنظار الرأي العام الوطني والدولي، إلى مظاهر العنف والاضطهاد الممارس على النساء والفتيات المحتجزات بمخيمات الذل والعار بتندوف، ودعوة المنتظم الدولي، للتحرك لإنهاء مسلسل التعنيف والتعذيب الممنهج ضدهن.