منظمات حقوقية تحضّ السلطات الجزائرية على الافراج عن الصحافي خالد درارني

حضّت عدة منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، السلطات الجزائرية الخميس على إطلاق سراح الصحافي خالد درارني الموجود رهن الحبس المؤقت منذ نهاية آذار/مارس وإنهاء “المضايقات التي تستهدف وسائل الإعلام المستقلة”.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية “يجب على السلطات الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن خالد، وإنهاء محاكمته المشينة. فهو يُعاقب لمجرد أنه تجرأ على القيام بعمله الصحافي بشكل مستقل وشجاع”.

وكان درارني وضع في الحبس المؤقت في 29 آذار/مارس حتى تحديد موعد لمحاكمته بتهمة “التحريض على التجمهر غير المسلح و المساس بالوحدة الوطنية”، وذلك عقبة تغطيته الحراك الاحتجاجي ضد السلطة.

ويدير درارني موقع “قصبة تريبون” الإخباري وهو كذلك مراسل محطة “تي في 5 موند” الناطقة بالفرنسية وممثل منظمة “مراسلون بلا حدود”.

وأوقف الصحافي مرة أولى بعد تغطية مسيرة للحراك الاحتجاجي المتواصل منذ أكثر من عام.

وبمناسبة مرور شهر على حبسه، تقدمت هيئة دفاعه بطلب الافراج المؤقت عنه لدى محكمة سيدي امحمد بوسط العاصمة الجزائرية، كما جاء في بيان نشره موقع “قصبة تريبون”.

وأكدت هيئة الدفاع في طلبها “أن درارني يقدم كل الضمانات الكفيلة بمُثوله للمحاكمة، وأن سجنه هو إجراء تعسفي خاصة وأنه كان يؤدي مهامه الصحفية”.

ومع اقتراب اليوم العالمي لحرية الصحافة والتعبير، في الثالث أيار/مايو، دعت منظمة العفو الدولية “السلطات إلى إنهاء القيود غير المبررة المفروضة على الصحافيين ووسائل الإعلام المستقلة في الجزائر”.

وفرضت السلطات الجزائرية الرقابة على ثلاثة مواقع إخبارية ناشطة في تغطية الحراك، هي “مغرب ايميرجون” الإخباري وإذاعة “راديو ام” المرتبط به وتبث عبر الانترنت وكذلك موقع “انترلين” الإخباري.

كما دعت العفو الدولية السلطات مجدداً إلى “وقف مقاضاة نشطاء الحراك، والمتظاهرين، والصحافيين”. وحذرت من “تعرض صحتهم للخطر بسبب مخاطر تفشي وباء فيروس كوفيد–19، في السجون وأماكن الاحتجاز”.

يوجد أيضا الصحافي سفيان مراكشي، مراسل تلفزيون الميادين اللبناني، في الحبس المؤقت منذ نهاية أيلول/سبتمبر، وتم تأجيل محاكمته إلى 21 أيار/مايو المقبل.

ووضع الناشط الشاب في الحراك وليد كشيدة في الحبس المؤقت بولاية سطيف (شرق) يوم الاثنين، عقب نشره صورا ساخرة من السلطة، وفق محاميه مؤمن شادي.

وقال رئيس المنظمة المتوسطية للحقوق وديع الأسمر في بيان “نحضّ السلطات على الافراج عن الصحافيين خالد درارني وسفيان مراكشي والمدوّن وليد كشيدة، وإنهاء منع النفاذ إلى المواقع الصحافية”.

من جهتها، دانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في بيان الخميس “تصعيد قمع النشطاء والصحافيين” ودعت إلى “الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والصحافيين”.

وبحسب الاحصاء الأخير للجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين، فإن 51 شخصا موجودون حاليا في الحبس بسبب نشاطاهم في الحركة الاحتجاجية.

وفي مجال حرية الصحافة فإن الجزائر تحتل المركز 146 (ضمن 180 دولة)بحسب تصنيف منظمة “مراسلون بلا حدود”.

اف ب