وفي كلمة بثها التلفزيون الكويتي، قال وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر الصباح ” “بناء على اقتراح (أمير الكويت) الشيخ نواف (…) فقد تم الاتفاق على فتح الاجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر اعتباراً من مساء اليوم”.

وفي الدوحة، أعلن الديوان الأميري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني سيترأس وفد بلاده لحضور القمة الخليجية.

وفي الرياض نقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تأكيده أن القمة ستكون “جامعة للكلمة موحدة للصف ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وإخوانه قادة دول المجلس في لمّ الشمل والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا”.

بدوره كتب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش على تويتر “نحن أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وإزدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى، أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح”.

وقطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في حزيران/يونيو 2017 العلاقات مع الإمارة الثرية واتّهمتها بدعم مجموعات إسلامية متطرفة، وهو أمر تنفيه الدوحة، وأخذت عليها تقرّبها من إيران.

واتّخذت الدول الأربع إجراءات لمقاطعة قطر، بينها إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنع التعاملات التجارية مع الإمارة ووقف دخول القطريين أراضيها، ما تسبب بفصل أفراد عائلات من جنسيات مختلطة عن بعضهم.

وتأتي قمّة الثلاثاء بينما كثفت واشنطن ضغوطها على الدول المتخاصمة لحلّ الأزمة، مشدّدة على أنّ وحدة الخليج ضرورية لعزل إيران مع اقتراب ولاية الرئيس دونالد ترامب من نهايتها.

ومساء الإثنين أعلن مسؤول أميركي أنّ “اختراقاً” تم تحقيقه في المحادثات حول الأزمة بين قطر وجيرانها الخليجيين وأنّ اتّفاقاً لإنهاء هذه الأزمة سيوقّع الثلاثاء في السعودية بحضور جاريد كوشنر، مستشار الرئيس ترامب وصهره.

وقال المسؤول طالباً عدم نشر اسمه “تمّ تسجيل اختراق في الخلاف داخل مجلس التعاون الخليجي (…) خلال التوقيع الذي سيحصل في الخامس من كانون الثاني/يناير، سيجتمع قادة مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر لتوقيع اتفاق يضع حدّاً للحصار وكذلك للإجراءات القضائية بحق قطر”.

ويرى محلّلون أن الأزمة دفعت الدوحة إلى تقارب بشكل أكبر مع طهران، ومكّنتها من تعزيز قدرات الاكتفاء الذاتي على الصعيد الاقتصادي، وأضرّت الى حدّ ما بالمصالح الاستراتيجية السعودية.

وفيما تقول مصادر خليجية إن الاجتماع قد يثمر اتفاقا على إطلاق حوار واتخاذ خطوات بناء ثقة مثل فتح المجال الجوي، يبدو أن الاتفاق الشامل لإعادة العلاقات إلى طبيعتها ليس جاهزا بعد.

إلى جانب ذلك، يلاحظ خبراء أن الإمارات قد تكون اللاعب الحاسم في أيّ مصالحة إقليمية بعدما وجّهت انتقادات لاذعة لقطر وقيادتها منذ بدء الخلاف.

ورحّبت أنقرة بالانفراجة الخليجية، داعية إلى رفع كل العقوبات المفروضة على حليفتها الدوحة.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان إنّ أنقرة “ترحّب” بقرار إعادة فتح الحدود القطرية-السعودية وتعتبره “خطوة هامة نحو إيجاد حلّ للنزاع” وتأمل “بإيجاد حلّ كامل ودائم للنزاع على أسس الاحترام المتبادل لسيادة البلدين ورفع عقوبات أخرى مفروضة على الشعب القطري بأسرع وقت ممكن”.

– “خطوة أولى”-

ورأى المحلل المتخصص في الشرق الأوسط مايكل ستفينز أن هناك مزيدا من العمل يتعين القيام به من أجل سد الانقسامات العميقة بين قطر وخصومها الإقليميين.

وقال “لا اعتقد أنه تم الاتفاق على أي شيء. هذه أخبار ايجابية. وخطوة كبيرة وخطوة أولى مهمة”.

وبعد قطع العلاقات، أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر تشمل إغلاق شبكة “الجزيرة” الإعلامية وخفض مستوى علاقات قطر مع تركيا. لكن الدوحة لم تذعن علناً لأي من المطالب.

وأكدت قطر مرارا انفتاحها على محادثات غير مشروطة، رغم عدم إشارتها علنا إلى إمكان قيامها بتنازلات بشأن الشروط ال13 للدول المقاطعة.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي إن السماح للطائرات القطرية بالتحليق في أجواء السعودية مجددا من أولويات إدارة ترامب.

وعقب إغلاق السعودية مجالها الجوي، اضطرت الطائرات القطرية للتحليق فوق إيران، غريمة الرياض وواشنطن التقليدية، ودفع رسوم باهظة لطهران في العملية.